إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٩ - نظر مصنف درباره كلام محقق شريف«قدس سرهما»

متناسب و نزديك به يكديگر باشد:

توضيح ذلك: همان‌طور كه محقّق شريف هم فرمودند، اگر مفهوم شى‌ء و ذات در معناى مشتق، مأخوذ باشد، عرض عام، داخل فصل مى‌شود- البتّه با قطع نظر از اشكال ما كه ناطق و امثال آن، فصل حقيقى نيستند.-

امّا چنانچه مصداق شى‌ء و ذات در معناى مشتق، اخذ شود،- ما مثال را تغيير نمى‌دهيم، در همان مثال «الانسان ناطق»- معناى ناطق چنين مى‌شود: «الانسان الذى له النطق».

سؤال: آيا مى‌توان در معناى ناطق «انسان» را اخذ نمود؟

جواب: خير! زيرا انسان، نوع، و نوع، مركّب از جنس و فصل است و نمى‌توان نوعى را كه خود از جنس و فصل، مركّب است، يك جزء معناى فصل و ناطق قرار داد.

به‌عبارت ديگر: ناطق به تنهائى فصل انسان است امّا، شما مصداق شى‌ء و ذات را در معناى مشتق و ناطق، اخذ نموده و هنگام معنا كردن مى‌گوئيد يك جزء معناى ناطق، انسانى است كه انسان، خودش از جنس و فصل، مركّب است، نوعى را كه مجموعه جنس و فصل است شما جزء معناى فصل قرار داديد و اين امر، ممتنع است.

مثلا اگر كسى از شما معناى ناطق را سؤال كند، شما نبايد آن را چنين معنا كنيد «الانسان الذى له النّطق» و نوع را در معناى فصل و جزء فصل قرار دهيد لذا اگر محقّق شريف، تالى فاسد شق دوّم را دخول نوع در فصل مى‌دانست هم بين دو تالى فاسد، تناسب بود و هم نيازى به تعويض و تغيير مثال، پيدا نمى‌شد.

خلاصه: در صورت اخذ مصداق شى‌ء در معناى مشتق، نوع، داخل فصل مى‌شود و چيزى كه مركّب از جنس و فصل است جزء فصل قرار مى‌گيرد و نيمى از فصل را تشكيل مى‌دهد «و هذا ممتنع».