إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٩ - امر دوم

نعم لو شكّ في اعتبار شي‌ء فيها عرفا، فلا مجال للتّمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بدّ من اعتباره، لأصالة عدم الأثر بدونه، فتامّل جيّدا(١).

يادآورى: اگر چيزى را كه در اعتبار آن، شك داريم، نزد شارع، لازم و معتبر مى‌بود، بر او لازم بود كه قرينه‌اى اقامه كند تا آن را براى ما مشخّص نمايد و هنگامى كه قرينه‌اى بر اعتبار نياورد، معلوم مى‌شود همان‌طور كه آن شى‌ء از نظر عرف، اعتبار ندارد از نظر شارع هم معتبر نيست.

خلاصه: صحيحى‌ها در باب الفاظ معاملات مى‌توانند به اطلاق خطاب، تمسّك نمايند امّا در باب الفاظ عبادات، خير.

(١)- اگر در باب الفاظ معاملات در موردى ترديد پيدا كرديم كه آيا فلان شى‌ء در صحّت عرفى- بيع يا معامله ديگرى- دخالت دارد يا نه وظيفه چيست؟

در فرض مذكور، طبق مبناى صحيحى‌ها نمى‌توان به اطلاق‌ «أَحَلَّ اللَّهُ» تمسّك و نفى اعتبار نمود زيرا اوّل بايد احراز نمود كه عنوان بيع صحيح عرفى تحقّق دارد تا بتوان به اطلاق رجوع نمود بلكه بايد آن شى‌ء مشكوك را رعايت كنيم چون اگر آن را اعتبار و رعايت ننمائيم شك مى‌كنيم كه آيا اثر مقصود- مثلا ملكيّت- بدون آن شى‌ء هم حاصل مى‌شود يا نه و در نتيجه، اصالت الفساد، اقتضاء فساد معامله را مى‌كند و مى‌گوئيم اثر مقصود، حاصل نشده.

تذكّر: در معاملاتى كه شك در صحّت و فساد آنها داريم، اصالت الفساد، اقتضاء