إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٣ - ادله كسانى كه مىگويند امر براى مطلق طلب وضع شده - ادله قائلين به اشتراك معنوى

و الاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعة، و كلّ طاعة فهو فعل المأمور به، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي، و إلا لا يفيد المدّعى(١).

---

شما كه مانند سيّد مرتضى «اعلى اللّه مقامه الشريف» اصل در استعمال را حقيقت نمى‌دانيد البتّه مشهور هم استعمال را اعمّ از حقيقت و مجاز مى‌دانند و استعمال به تنهائى دلالت بر حقيقت نمى‌كند و از اينكه «امر» را مقسم قرار داده و گفتيد «الامر اما للوجوب و اما للاستحباب» فقط كشف مى‌كنيم كه «الامر استعمل فى المعنى الذى هو القدر الجامع» امّا دلالتى بر حقيقى يا مجازى بودن استعمال ندارد.

٢- اصل استعمال «امر» در طلب وجوبى و ندبى، مسلّم و غير قابل انكار است اما ما مردّد هستيم كه:

الف: آيا «امر» حقيقت در وجوب و مجاز در ندب است؟ ب: آيا مشترك لفظى بين وجوب و استحباب است؟ ج: آيا لفظ امر، مشترك معنوى بين وجوب و ندب است؟

بنا بر آنچه كه گفتيم امر، دائر بين «حقيقت و مجاز»، مشترك لفظى و مشترك معنوى هست و در تعارض احوال و دوران امر، بين آنها مشترك معنوى بر مشترك لفظى و «حقيقت و مجاز» ترجيح دارد پس لفظ امر، مشترك معنوى بين وجوب و استحباب است.

اشكال: همان ايرادى را كه در اواخر «جهت اوّل» بيان كرديم بر استدلال قائلين به اشتراك معنوى وارد است.

«فراجع» تا اينكه مشخّص شود كه در تعارض احوال، ملاك و مناط، پيدايش «ظهور» براى لفظ هست نه مرجّحات ظنيّه.

(١)- ٣: سوّمين دليل كسانى كه مى‌گويند «امر» براى مطلق طلب وضع شده مركّب‌