إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٣ - اخبار

بقي أمور:

الاوّل: إنّ أسامي المعاملات، إن كانت موضوعة للمسبّبات فلا مجال للنّزاع في كونها موضوعة للصّحيحة أو للأعمّ، لعدم اتّصافها بهما، كما لا يخفى، بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى، و أمّا إن كانت موضوعة للأسباب، فللنّزاع فيه مجال، لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصّحيحة أيضا، و انّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعا و عرفا. و الاختلاف بين الشّرع و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلاف في المحقّقات‌

چنين نذرى از اوّل، منعقد نمى‌شود تا اينكه بحث كنيم مخالفت با آن به چه چيز حاصل مى‌شود زيرا ناذر، بعد از نذر، قدرت ندارد كه نماز صحيح مطلق بخواند و امكان ندارد كه صلات صحيحى از او تحقّق پيدا كند چون به مجرّد نذر، اتيان نماز، حرام و حرمت در عبادت هم مقتضى فساد است و نذرى كه از ناذر، سلب قدرت كند، انعقادش روشن و مشخّص نيست بلكه نذر در موردى صحيح است كه بعد از آن‌هم قدرت مخالفت و موافقت براى ناذر، موجود باشد.

نتيجه: نذر به ترك نماز صحيح، متعلّق شده منتها صحيح با قطع نظر از نذر و اگر بگوئيد مقصود، صحيح مطلق است در اصل انعقاد و صحّت نذر، ترديد نموده و مى‌گوئيم چون از ناذر، سلب قدرت نموده، صحيح نيست.

خلاصه بحث: مصنّف «ره» تمام ادلّه اعمّى‌ها را مورد مناقشه قرار دادند و بالاخره ادلّه صحيحى‌ها را پذيرفته و در نتيجه به نظر مرحوم آقاى آخوند، موضوع له الفاظ عبادات، خصوص صحيح است و استعمالشان در عبادات فاسد، با مسامحه و رعايت علاقه و مجاز است.