إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٣ - امر ششم

ثمّ لا يخفى أنّه لا يتفاوت في صحّة السّلب عما انقضى عنه المبدأ، بين كون المشتقّ لازما و كونه متعدّيا، لصحّة سلب الضّارب عمّن يكون فعلا غير متلبّس بالضّرب، و كان متلبّسا به سابقا، و أمّا إطلاقه عليه في الحال، فان كان بلحاظ حال التّلبّس، فلا إشكال كما عرفت، و إن كان بلحاظ الحال، فهو و إن كان صحيحا إلا أنّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة، لكون الاستعمال أعمّ منها كما لا يخفى(١).

يادآورى: تبادر و صحّت سلب از امور برهانى نيستند وقتى هريك از طرفين ادّعاى تبادر يا صحّت سلب مى‌كنند بايد به وجدان مراجعه نمود تا مشخّص شود كه حق با كداميك از آنها هست.

قوله: «فتدبر». شايد اشاره به اين است كه اگر قيد، مربوط به هيئت مسلوب باشد باز هم نتيجه آن به نفع ما هست ولى چنانچه به مادّه مسلوب، ارتباط داشته باشد در اين صورت، حق با مستشكل است لكن الزامى نداريم كه قيد را مربوط به مادّه مسلوب بدانيم.

(١)- مصنّف «ره» با دليل دوّم- صحّت سلب- پاسخ كسانى را كه در بحث مشتق، تفصيلاتى قائل شده‌اند، مى‌دهند از جمله:

الف: به صاحب فصول، نسبت داده‌اند كه: اگر مبدأ مشتق از مصادر لازم باشد- مانند قيام و قعود- در اين صورت، استعمال مشتق در خصوص متلبّس، حقيقت و در منقضى عنه المبدأ مجاز است امّا اگر مبدأ و مصدر مشتق، متعدّى باشد- مانند ضرب و