إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٥ - امر ششم

استعمال اللفظ فيما لا يصحّ استعماله فيه حقيقة، كما لا يخفى، فافهم(١).

مستشكل گفت «امكان دارد كه تضادّ بين قائم و قاعد- و امثال آن دو- مربوط به وضعشان نباشد بلكه مربوط به انصراف- انسباق- باشد يعنى در عين حال كه هيئت فاعل- و امثال آن- براى اعم از منقضى و متلبّس وضع شده لكن به خصوص متلبّس انصراف دارد» لذا مصنّف تقريبا همان جواب را با عبارات ديگر تكرار مى‌كنند كه:

كثرت استعمال مشتق در حال انقضاء، مانع ادّعاى مستشكل مى‌شود زيرا او گفت مشتق، منصرف به خصوص حال تلبّس است و تضادّ بين «قائم و قاعد» را از طريق انصراف، تصوير و تصحيح نمود نه از راه «وضع و موضوع له» ولى ما ثابت كرديم كه كثرت استعمال در مورد انقضاء هم هست و آن كثرت استعمال، عنوان مجازيّت هم ندارد.

قوله: «اذ مع‌ عموم المعنى و قابليّة كونه حقيقة في المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة اخرى كما لا يخفى».

زيرا اگر بگوئيم مشتق در اعم حقيقت است و قابل اين باشد كه بگوئيم مقصود از «جاء الضّارب» همان ضارب حال المجي‌ء است و لو به اين نحو كه معناى عام منطبق بر فرد شود و مستلزم مجاز نباشد، ديگر انگيزه‌اى نداريم كه بگوئيم مقصود از «جاء