إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٤ - امر ششم

و بالجملة: كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التّلبّس من الإطلاق، إذ مع عموم المعنى و قابليّة كونه حقيقة في الموارد- و لو بالانطباق- لا وجه لملاحظة حالة أخرى، كما لا يخفى، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، فإن استعماله- حينئذ- مجازا بلحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا إلا أنّه لما كان بلحاظ حال التّلبّس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان، فلا وجه لاستعماله و جريه على الذّات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة، و هذا غير

---

به دو نحو معنا كند بلكه او در همان هنگام مجى‌ء هم عنوان «ضارب» را حقيقتا بر زيد منطبق مى‌كند ولى ما كه مشتق را در خصوص متلبّس، حقيقت و در منقضى، مجاز مى‌دانيم چه داعى داريم كه جمله مزبور را بر معناى «مجازى» حمل كنيم. وقتى امر، دائر بين حقيقت و مجاز است و مى‌توان معناى حقيقى لفظ را اراده كرد، وجهى ندارد كه كلام را بر معناى مجازى، حمل نمائيم.

البتّه گاهى چاره‌اى نيست جز اينكه كلام را بر معناى مجازى حمل نمود مانند جمله «رأيت اسدا يرمى» امّا در دوران امر، بين حقيقت و مجاز با امكان اراده معناى حقيقى انگيزه‌اى نداريم كه آن را بر معناى مجازى حمل كنيم.

بنا بر آنچه گفتيم اگر جمله «جاء الضّارب» را به نحو مذكور، معنا كنيم داراى دو عنوان هست هم كثرت استعمال در مورد انقضاء دارد و درعين‌حال استعمالش هم حقيقى است نه مجازى زيرا قبلا بيان كرديم كه جمله «زيد ضارب غدا» حقيقت است و جمله «جاءنى الذى كان ضاربا قبل مجيئه» هم حقيقت است زيرا استعمال «ضارب» به لحاظ همان حال تلبّس و اتّصاف به ضرب است پس منافاتى ندارد كه:

هم كثرت استعمال در مورد انقضاء ادّعا كنيم و هم مستلزم مجاز نباشد به اعتبار اين كه جمله «جاء الضّارب» كه داراى دو احتمال هست، به صورت مذكور، معنا كنيم.

نتيجه: دليل سوّم- ارتكاز تضاد- تمام است و اشكالى برآن وارد نمى‌باشد.