إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٨ - امر ششم

و فيه: إنّه ان أريد بالتّقييد، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعمّ من سلب المطلق- كما هو واضح- فصحّة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، إلا أن تقييده ممنوع‌، و إن أريد تقييد السّلب، فغير ضائر بكونها علامة، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال، مع إمكان منع تقييده أيضا، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذّات الجاري عليها المشتقّ، فيصحّ سلبه مطلقا

اگر مقيّدى را از يك مورد، سلب كرديم، مفهومش اين نيست كه مطلق هم سلب شده باشد اگر بگوئيد «هذا الموجود ليس بحيوان ناطق» معنايش اين نيست كه اصل حيوانيّت را هم ندارد و به اصطلاح عملى سلب مقيّد، اعمّ از سلب مطلق است ممكن است مقيّد، سلب شود امّا عنوان مطلق، باقى باشد و در جمله «هذا الموجود ليس بحيوان ناطق» منافاتى ندارد كه آن موجود، فاقد اصل عنوان حيوانيّت باشد و يا اينكه داراى عنوان «حيوان» باشد ولى وصف ناطقيّت را نداشته باشد.

در محلّ بحث هم كه مى‌گوئيد زيد ليس بضارب بضرب فعلى- و صحّت سلب را علامت مجاز مى‌دانيد و مى‌گوئيد استعمال مشتق در منقضى عنه المبدأ مجاز است- منافاتى ندارد كه عنوان «ضارب» به خاطر ضرب ديروز بر زيد، صادق باشد- زيرا او ديروز متلبّس به ضرب بوده- و امروز هم عنوان ضاربيّت پيدا كند.

خلاصه اشكال: اگر قضيه سالبه، مطلق باشد، اصل صحّت قضيّه را قبول نداريم و