آنگاه براى روشن شدن مطلب فوق، مثالى ذكر مى‌كند و آن اينكه: حكمت قصر در نمازهاى چهار ركعتى در مسافرت همان تسهيل و تخفيف به خاطر مشقّت سفر است، و اين حكمت، امر تقديرى غير منضبط است و حكم، وجوداً و عدماً دائر مدار آن نيست، و لذا براى باربران كه زحمت آنها در حضر بيش از مشقّت سفر است، اجازه قصر داده نشده است، امّا براى مسافر اين اذن داده شده، اگر چه در رفاه و آسايش باشد، چرا كه علّت (موضوع) حكم كه همان سفر باشد موجود است.

وى در پايان سخن خود مى‌گويد:

و خلاصة البحث: أنّ الاحكام الشرعية تدور وجوداً و عدماً مع عللها لا مع حكمتها؛ خلاصه بحث اين كه احكام شرع دائر مدار علل آنهاست نه حكمت آنها». [١]

*** كوتاه سخن اينكه‌

اوّلًا: تمام احكام الهى بدون شك تابع اسرار و فلسفه‌هايى است كه سبب تشريع آن احكام شده و اين مصالح و مفاسد همه به بندگان بازمى‌گردد.

ثانياً: ما از قسمت عمده فلسفه احكام- هر چند به تعليم خداوند و پيامبر و جانشينانش- باخبريم ولى بخشى از آن هنوز بر ما پنهان است.

ثالثاً: اطاعت اوامر الهى هر چند با آگاهى از فلسفه‌هايش جاذبه بيشترى دارد ولى هرگز مقيّد به آن نيست. ما بايد اوامر او را به كار بنديم و از نواهى او بپرهيزيم خواه فلسفه حكم را بدانيم يا ندانيم؛ چرا كه اگر از فلسفه تفصيلى آن بى‌خبريم فلسفه اجمالى آن را مى‌دانيم زيرا خداوند حكيم نه بى‌جهت به چيزى امر مى‌كند و نه بدون علّت از چيزى نهى مى‌كند.

رابعاً: احكام بر محور موضوعاتش دور مى‌زند كه از آن تعبير به «علّت» مى‌كنيم نه بر محور فلسفه‌ها، چرا كه فلسفه‌ها كه از آن تعبير به «حكمت» مى‌كنيم جنبه غالبى دارد نه دائمى.

خامساً: ما حق داريم تا آنجا كه در توان ماست در جستجوى فلسفه احكام شرع از طريق دلايل قطعى عقل و آيات و روايات اسلامى باشيم و از آن پرسش كنيم و جوياى پاسخ آن گرديم چرا كه اين امر هم انگيزه‌هاى طاعت را قوى‌تر مى‌كند و هم آيين خدا را عقلانى و به صورت منطقى جلوه‌گر مى‌سازد ولى همانگونه كه در بالا اشاره شد اگر بعد از تلاش و كوشش در موارد خاصّى به فلسفه حكم نرسيديم باز آن حكم براى ما محترم و واجب الاطاعه است و در هر حال انگيزه اصلى، اطاعت فرمان خداوند حكيم است.

*** منابع و مآخذ

١. قرآن كريم.

٢. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحى صالح).

[١]. اصول الفقه الاسلامى‌ (محمّد ابو زهره)، ص ٣٢٣.