دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٥٣ - خلاصه و جمعبندى
التفريع
؛ بيان و القاى اصول كلّى اسلام بر عهده ماست و تفريع و تطبيق آن بر مصاديق و موارد خاص به عهده شماست». [١] (ر. ك: «نقش زمان و مكان در استنباط» و «مسائل مستحدثه» در همين كتاب).
افزون بر اينكه تلقى از سياست و حكومت و چگونگى انقياد و فرمانبردارى از آن در ميان معتقدان به حكومت دينى با ديگران يكسان نيست.
در بحث گذشته امتيازات حكومت دينى را بر غير دينى به طور مشروح برشمرديم و روشن ساختيم كه حكومت دينى در جهات مختلف كارآيىهاى فراوانى دارد كه در حكومت غير دينى نيست.
خلاصه و جمعبندى:
از مباحث اين مجموعه به دست مىآيد كه:
١. دين اسلام، دين فردى و خصوصى نيست، بلكه دينى است جامع كه فقه و تعاليم فقهى آن همه ابعاد زندگى اجتماعى، از جمله مسأله حكومت را نيز شامل مىشود.
٢. مؤلفههاى فراوانى در اسلام به چشم مىخورد كه در راستاى اثبات اين معناست؛ به گونهاى كه اسلام و احكام فقهى آن همه عرصههاى سياسى اجتماعى بشرى را مدّ نظر دارد.
٣. مخالفان اسلام به ويژه آنان كه دين را از سياست جدا مىپندارند، درك صحيحى از اسلام و سياست ندارند.
٤. مخالفان مكتب اسلام، برخى اسلام را در مقايسه با اديان ديگر از جمله مسيحيت كنونى مورد ارزيابى قرار مىدهند و بعضى نيز به طور كلّى اطلاع قابل ملاحظهاى از اسلام ندارند. بنابراين، نمىتوان بر تحليلهاى آنان تكيه كرد.
٥. اسلام اهميّت زيادى براى صالح بودن زمامداران قائل است تا آنجا كه نقش آنها را در زندگى سياسى و اجتماعى برتر از نقش صلاحيت مردم مىداند چرا كه حاكم صالح براى صلاح امّت برنامهريزى مىكند.
خداوند مىفرمايد: هر گروهى از مسلمانان كه به حاكميّت پيشواى ظالمى كه مشروعيّت الهى ندارد، تن در دهد آنها را كيفر خواهم داد، هر چند اعمال آن گروه (ظاهراً) نيكو و پاك باشد و هر گروهى از مسلمانان كه پيشواى عادلى را كه مشروعيّت الهى دارد برگزيند، مورد عفو قرار مىدهم، هر چند آن گروه (ظاهراً) ستمگر و بدكار باشد». [٢]
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١.
[٢]. كافى، ج ١، ص ٢٧٦.