اين تعريف اگر چه از تعاريف ديگر بهتر و كامل‌تر است، ولى ايرادى كه بر آن وارد مى‌شود اين است كه شامل عمل مقلّد نيز مى‌شود، زيرا او نيز حجّت بر حكم شرعى را از طريق قول مجتهد تحصيل مى‌كند منتها از طريق دليل اجمالى.

د) تعريفى كه نزد مشهور علماى اصول مورد قبول است و خالى از اشكالات سابق است، گفته‌اند:

«الاجتهاد هو استخراج الحكم الشرعي الفرعي او الحجّة عليه عن أدلّتها التفصيلية؛ اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط حكم شرعى فرعى، يا حجّتى شرعى بر حكم شرعى فرعى از طريق دليلهاى تفصيلى». [١]

٣. اقسام اجتهاد

اجتهاد تقسيماتى دارد و هدف ما در اين مقام، بيان همه اقسام آن نيست، تنها جهت روشن شدن مفهوم اجتهاد در عنوان بحث، به بعضى از آنها اشاره مى‌شود.

اوّل. اجتهاد مطلق و متجزّى‌

الف) اجتهاد مطلق‌ آن است كه در انسان قدرت و ملكه‌اى پديد آيد كه به بركت آن توان استنباط و استخراج احكام فعلى (وظايف فعلى خود و مقلّدانش) را از امارات معتبره يا اصول عمليّه معتبره پيدا كند و بتواند همه احكام نظرى فقه را از منابع آنها به دست آورد.

به بيان ديگر، از آغاز كتاب طهارت تا پايان كتاب ديات هر باب و مسأله‌اى كه پيش مى‌آيد، قدرت اجتهاد داشته باشد و بتواند حكم آن را استنباط و استخراج كند. نام چنين قدرت و ملكه‌اى، اجتهاد مطلق‌ و نام دارنده آن‌ مجتهد مطلق‌ است.

ب) اجتهاد متجزّى‌ آن است كه در انسان قدرت و ملكه‌اى پديد آيد كه با آن بتواند در بخشى از احكام شرعيه، استنباط و اجتهاد كند، (مثلًا در باب طهارت يا در همه عبادات) ولى در ساير بخشهاى فقه قدرت اجتهاد نداشته باشد و آن ملكه در او نباشد؛ صاحب چنين اجتهادى را مجتهد متجزّى گويند. [٢]

دوم. اجتهاد عام و خاص‌

الف) اجتهاد خاص‌، يعنى رأى و نظر شخصى فقيه در موارد فقدان نص. اگر فقيه در طريق استنباط و كشف حكم شرعى، دليل و نصّى از قرآن و سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پيدا كرد، به همان عمل مى‌كند، وگرنه به سراغ رأى و نظر شخصى خود مى‌رود و بررسى مى‌كند كه كدام طرف از نظر مصالح ترجيح دارد، همان طرف را مى‌گيرد و به عنوان حكم، فتوا مى‌دهد. اين نوع اجتهاد در ميان علماى اماميّه قابل قبول نيست و طرفداران آن فقط در ميان فقهاى اهل سنّت مى‌باشند.

[١]. انوار الاصول‌، ج ٣، ص ٥٩٩.

[٢]. شرح كفاية الاصول‌، ج ٥، ص ٣٦٢- ٣٦١؛ ارشاد الفحول، ص ٤٢٤؛ المستصفى‌، ج ٢، ص ٣٠٥؛ الإحكام في اصول الأحكام‌، ج ٤، ص ٣٩٨- ٣٩٧؛ قوانين الاصول‌، ج ٢، ص ٣٤٢؛ مبادئ الوصول إلى علم الاصول‌، ص ٢٤٣؛ مصباح الاصول‌، ج ٣، ص ٤٤١.