«مى‌دانيم كه شارع، مصالح بندگانش را مى‌خواهد و احكام عادى را بر پايه مصالح وضع مى‌كند و لذا گاه ديده مى‌شود كه شيئى در بعضى حالات كه داراى مصلحت نبوده ممنوع و حرام بوده و در بعضى حالات كه داراى مصلحت مى‌شود، جايز مى‌گردد». [٢] دكتر وهبه زُحيلى در مقدّمه سخن شاطبى مى‌گويد: «اين مطلبى را كه شاطبى آورده اشاره به اين است كه ممكن است با تغييرات در ظرفيتهاى اجتماعى، وجوه و جهات مصالح دين هم تغيير پيدا كرده و در نتيجه حكم الهى عوض شود». [٣]

محمّد مصطفى الزّرقاء مى‌گويد: «قد اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام الّتي تتبدّل الزمان و أخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسيّة و مصلحية، أى الّتي قرّرها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة- و هي المقصودة من القاعدة المقرّرة (تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان)- أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها و توطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة و الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة و كوجوب التراضي في العقود و التزام الإنسان بعقده و ضمان الضرر الّذى يلحقه بغيره و سريان إقراره على نفسه دون غيره و وجوب منع الأذى و قمع الأجرام و سدّ الذرائع إلى الفساد و حماية الحقوق المكتسبة و مسئوليّة كلّ مكلف من عمله و تقصيره و عدم مؤاخذة برى‌ء بذنب غيره إلى غير ذلك من الأحكام و المبادي الشرعية الثابتة الّتي جاءت الشريعة لتأسيسها ... فهذه لا تتبدّل بتبدّل الأزمان بل هي الأُصول الّتي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان و الأجيال و لكن وسائل تحقيقها و أساليب تطبيقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة؛ فقهاى مذاهب بر اين مطلب اتّفاق دارند كه احكامى كه به تغيير زمان و عرف تغيير مى‌كنند، عبارت‌اند از احكام اجتهادى از قياس و مصلحت‌سنجى؛ يعنى احكامى كه بر مبناى اجتهاد ناشى از قياس و يا مصلحت استوار گرديد، و منظور از قاعده تغيير احكام به تغيير زمان، اين است. اما احكام تأسيسى كه به لسان امر و نهى آمده مثل حرمت محرمات مطلقه و وجوب تراضى در عقود و التزام در عقد و ضمان ضرر و تنفيذ اقرار نسبت به مقرّ، نه ديگرى و وجوب منع آزار و اذيّت و ريشه كنى جرم و سدّ ذرائعى كه به فساد منتهى مى‌شود و حمايت از حقوق فردى و اجتماعى فرد و مسئوليت هر فرد در قبال عمل و كوتاهى خود و عدم مؤاخذه و بازخواست از بى‌گناه و ساير احكام ثابت كه شريعت آن را تأسيس نموده است، با تغيير زمان تغيير نخواهند يافت، بلكه اين احكام در واقع اصولى است كه شريعت آن را براى اصلاح زمانه و قشرهاى مختلف مردم، آورده است و لكن ابزار

[١]. الفروق‌، ج ١، ص ١٨٣.

[٢]. الموافقات‌، ج ٢، ص ٣٠٦.

[٣]. اصول الفقه الاسلامى‌، ج ٢، ص ١١٦.