عامى خدمت آن حضرت مى‌آمد و شهادتين را بر زبان جارى مى‌ساخت و حضرت به صحّت ايمان او حكم مى‌كرد و اين جز تقليد نبود. (يعنى از او طلب دليل براى اصول دين و اعتقاد به خدا و رسول خدا نمى‌كرد ...). [١]

فخر رازى پس از نقل اين دليل و برخى ادلّه ديگر، بحث از آن را به كتاب‌هاى كلامى ارجاع مى‌دهد و در نهايت مى‌گويد: بهتر آن است كه بگوييم:

آياتى از قرآن دلالت بر مذمت تقليد مى‌كند، ولى از سويى جواز تقليد در شرعيات و فروعات دينى، اثبات شده است، بنابراين مذمّت‌ها، مربوط به تقليد از اصول دين است. [٢]

ما معتقديم كه اين گونه افراد نيز دليل ساده‌اى براى اثبات عقيده خود در اختيار داشتند.

«آمدى» نيز در كتاب خويش ادلّه ديگرى براى اين گروه نقل كرده و پاسخ داده است، [٣] ضعف آن ادلّه به قدرى روشن است كه نيازى به طرح و پاسخ ندارد.

يادآورى: تذكر اين نكته لازم است كه اصول دين بر دو قسم است، در بخشى از آنها كه ريشه‌هاى اصلى اعتقادى است، تقليد جايز نيست و به استدلال و اجتهاد (هركس به فراخور استعداد و دانش خويش) نياز است. همانند اثبات وجود خدا، وحدانيّت حضرت حق، اصل لزوم ارسال رسل و نبوّت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و قيامت و مانند آن؛ ولى بخشى از اصول اعتقادى است كه رجوع در آن به عالمان و كارشناسان دينى جايز است؛ همانند برخى از ويژگى‌هاى قيامت، جانشينان پيامبر صلى الله عليه و آله و شرح صفات پروردگار.

اين امور هر چند از اصول اعتقادى است، ولى اعتقاد به آنها با تكيه بر دلايل نقلى (كتاب و سنّت) ممكن است. يعنى پس از پذيرش خدا و پيامبر و اعتقاد به كتاب آسمانى، از گزارش‌ها و اخبار آنها، در پاره‌اى ديگر از اصول اعتقادى، بهره مى‌گيريم.

*** ششم: تقليدى نبودن مسأله تقليد

با توجّه به اينكه اجمالًا هر مكلّفى مى‌داند كه در شريعت اسلام احكام الزامى- اعمّ از واجب و حرام- وجود دارد كه بايد آنها را شناخت و مطابق آنها عمل كرد، شناخت اين امور يا بر اساس اجتهاد است و يا تقليد از مجتهد جامع الشرائط.

اگر انسان خود مجتهد باشد، به برائت ذمه يقين پيدا مى‌كند، ولى اگر مقلّد باشد، در صورتى تقليدش براى برائت ذمه كافى است كه قطع داشته باشد، تقليد از مجتهد كافى است. از اين رو، در مسأله تقليد از مجتهد، نبايد تقليد كرد. بلكه بايد يقين پيدا كند كه وظيفه او تقليد است و جز تقليد راهى براى برائت ذمه ندارد. [٤] و به تعبير ديگر: تقليد در مسأله جواز تقليد، موجب «دور» است.

در واقع اصل ضرورت تقليد از مجتهد جامع الشرائط نبايد تقليدى باشد؛ هر چند در خصوصيات‌

[١]. المحصول فى علم الاصول‌، ج ٢، ص ٤٦٧.

[٢]. همان مدرك، ص ٤٦٨.

[٣]. ر. ك: الاحكام فى اصول الاحكام‌، ج ٤، ص ٤٥٠- ٤٤٧.

[٤]. ر. ك: موسوعه آية اللَّه خويى‌، ص ٦٢.