كوتاه سخن اين كه: احكام شرع مقدّس در طول قرون و اعصار ثابت و لايتغيّر است و زمان و مكان آن را تغيير نمى‌دهد، چرا كه حلال همواره حلال و حرام هميشه حرام خواهد بود.

امّا موضوعات عرفيّه دائماً در حال تغيير و تبديل است و هر زمان موضوع تغيير كند حكم نيز به تَبَع آن تغيير مى‌نمايد. چرا كه موضوع در بسيارى از اوقات متأثّر از زمان و مكان است. بدين جهت با دگرگونى زمان و مكان، موضوع نيز دگرگون و به تبع آن حكم هم تغيير مى‌كند.

دگرگونى موضوع نيز اقسام مختلفى دارد: گاه به تبدّل ماهيّت آن است، و گاه به تغيير اوصاف خارجى آن مى‌باشد و گاه امور اعتباريّه‌اش تغيير مى‌پذيرد و منظور از تأثير زمان و مكان در اجتهاد همين است. [١]

*** تفسير سوم: تفسير ديگر در تأثير زمان و مكان در اجتهاد آن است كه تغييرات زمان و مكان گاه موجب تنبّه فقيه به سوى مسائل تازه و هدايت فكر و ذهن وى به آن سمت و سو مى‌گردد، در نتيجه متوجّه امورى مى‌شود كه در گذشته به آنها توجّهى نداشت.

مخصوصاً اين معنا پس از تشكيل حكومت اسلامى در ايران بروز و ظهور خاصّى داشت. البتّه اين بدان معنا نيست كه اگر فقيهى خارج از آن دايره زمانى و مكانى باشد، افكار و آراى ويژه‌اى دارد، و هنگامى كه وارد آن محدوده شد، تمام آن افكار متحوّل و دگرگون مى‌گردد، بلكه منظور اين است كه نيازها و مصالح نظام و امّت اسلامى را در آن شرايط بهتر درك مى‌كند.

به عنوان مثال فقيهى توجّه پيدا مى‌كند كه تحصيل علم و دانش- اعمّ از علوم دينى يا دنيوى- كه در سابق آن را از واجبات كفايى مى‌شمرد، اكنون از واجبات عينى است. زيرا ملاحظه مى‌كند كه مسلمانان سخت نياز به مديران دانا و متعهّدى دارند كه امورات دينى و دنيايى آنها را رهبرى كنند و روشن است كه جمعيّتى نادان و بى‌سواد پيشرفتى نخواهند كرد و جزء ملل عقب مانده خواهند شد و قطعاً خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه معصومين عليهم السلام راضى به ضعف و زبونى و عقب‌ماندگى مسلمانان نخواهد بود.

بر اين اساس، مجتهد فتوا به وجوب عينى تحصيل علم و دانش داده و حكم جهاد با لشكر جهل و بيسوادى را صادر مى‌كند تا هر مسلمانى به حسب استعداد و تواناييش به جنگ با غول جهل و نادانى برود و از وادى ظلمت جهل به فضاى روشن و نورانى علم و آگاهى گام نهد.

بنابراين، زمان، مجتهد را به نكات جديدى توجّه مى‌دهد، و باعث تغيير فتواى وى مى‌شود.

*** مطلب سوم: ضوابط كلّى استنباط مسائل مستحدثه‌

معروف است كه قضيّه بر دو قسم است: قضيّه خارجيّه و قضيّه حقيقيّه.

قضاياى خارجيّه به قضايايى گفته مى‌شود كه حكم نسبت به افراد موجود در خارج ثابت است. مثلًا

[١]. درباره تأثير زمان و مكان در احكام بحث مشروحى در همين كتاب آمده است.