در حقيقت مصالح سه قسم است. ١. مصالح معتبره و آن مصالحى است كه ادلّه شرعى بر رعايت و اعتبار آن قائم است. ٢. مصالح مُلغى‌ و آن مصالحى است كه شارع مقدّس آنها را بى‌ارزش دانسته و رعايت آنها را لازم ندانسته است؛ مانند تسليم دشمن شدن، كه در آن مصلحت حفظ جان وجود دارد ولى چون كيان اسلام به خطر مى‌افتد مصلحت حفظ نفس الغا شده و دستور جهاد داده است هر چند جان به خطر بيفتد. ٣. مصالح مرسله و آن مصالحى است كه از الغا يا اعتبار شرعى آزاد است. [١]

در حجيّت مصالح مرسله سه قول است مالك مطلقاً آن را حجّت مى‌داند و جمهور اهل سنّت منكر حجيّت آن هستند و حتّى عدّه‌اى از مالكيّه حجيّت آن را از مالك نيز بعيد شمرده‌اند [٢] و برخى تفصيل داده‌اند و گفته‌اند فقط مصالح ضرورى قطعى و بديهى معتبر است. [٣]

براى مصالح مرسله چنين مثال آورده‌اند: اگر كفار در هنگام جنگ، عده‌اى از اسراى مسلمان را سپر خود قرار دهند و در پناه آنان قصد صدمه زدن به مسلمين را داشته باشند و اگر با آنان مقابله نشود، هم به مسلمانان صدمه خواهند زد و هم اسرا را خواهند كشت، ولى اگر با آنان مقابله شود فقط اسرا خواه ناخواه و لو به دست مسلمين كشته خواهند شد، در اين ميان مصالح مرسله اقتضا مى‌كند كه كشتن اسراى مسلمان جايز باشد چون از مذاق شرع بدست مى‌آيد كه اين كار نزديك‌تر به مصالح مسلمين است. [٤]

بين مصالح مرسله و استحسان چنين فرق گذاشته‌اند كه در استحسان غالباً نوعى استثنا از قواعد و نصوص عامه ديده مى‌شود؛ به تعبير ديگر استحسان نوعى عدول از حكم ثابت‌شده به دليل عام است ولى مصالح مرسله مربوط به جايى است كه دليل بر حكم وجود ندارد و ما از مذاق شرع حكم را بر اساس مصلحت بدست مى‌آوريم البتّه در استحسان هم مصلحت وجود دارد ولى اين مصلحت غالباً به صورت استثنا شكل مى‌گيرد. [٥]

دليل قائلين به حجيّت مصالح مرسله آن است كه احكام تابع مصالح است و نصوص همه مصالح را در برنگرفته است و مصالح به حسب اقتضاى زمان و مكان متجدّد مى‌شوند و اگر فقط بر مصالح معتبره اكتفا شود، مصالح فراوان ديگرى از دست مى‌رود و اين خلاف غرض شارع است. [٦]

پاسخ: مسلّماً احكام تابع مصالح است و اگر آن مصالح در ادلّه و نصوص، معتبر شده باشد يا از نظر درك عقل در حدّ مستقلّات عقليّه باشد به گونه‌اى كه قطع حاصل شود، همان قطع حجّت خواهد بود ولى اگر مصلحت به گونه‌اى است كه دليلى بر اعتبار و

[١]. اصول الفقه الاسلامى‌، ص ٢٨٦.

[٢]. ارشاد الفحول‌، ج ٢، ص ١٨٤.

[٣]. اصول الفقه الاسلامى‌، ص ٢٨٩.

[٤]. المستصفى‌، ج ١، ص ٤٢٤.

[٥]. اصول الفقه الاسلامى‌، ص ٢٩٩- ٢٩٨.

[٦]. اصول الفقه الاسلامى‌، ص ٢٥٩.