٤. اين كه برخى از طرفداران مكتب رئاليسم حقوقى به منظور جبران نقصى كه در اين مكتب ديده‌اند اعمال دادستان‌ها و افراد پليس را نيز بر منابع حقوق افزوده‌اند موجب ورود اشكال مهمترى بر آنان مى‌گردد، زيرا اگر براى صلاحيّت قضات بتوان محملى پيدا كرد و آن را از لوازم تفسير قانون توسّط آنان برشمرد، معلوم نيست درباره مأموران پليس كه تنها مأمور اجراى قانون هستند نه تفسير آن، چه مى‌توان گفت؟! و هرگاه وظيفه اجراى قانون بتواند صلاحيّت قانون‌گذارى را به وجود آورد، آيا اين استدلال در مورد همه مردم كه به نوعى مجريان قانون مى‌باشند جارى نخواهد شد؟! آيا در آن صورت بايد رفتار همه مردم را يكى از منابع اصلى حقوق دانست؟! [٢]

نتيجه:

آنچه گذشت گزارش مختصرى بود از تلاش‌هايى كه بشر بدون اتكاى بر تعاليم دينى و وحى در طول قرون متمادى براى تعيين مبانى واقعى حقوق و پى‌ريزى يك نظام اجتماعى كه بتواند مصلحت و سعادت وى را تأمين نمايد، انجام داده است و اين تلاشها همچنان ادامه دارد.

دقت در مكاتب متفاوت و متضادى كه به اين ترتيب شكل گرفته، نشان دهنده راه پر از آزمون و خطايى است كه بشر طى كرده است و هرچه زمان پيشتر مى‌رود، تناقضات آنها شديدتر و آشكارتر مى‌گردد.

راهى كه به اعتقاد ما تنها زمانى به يك علم صحيح و آرامش‌بخش ختم مى‌گردد كه به خالق انسان و جهان برسد و چيستى سعادت انسان و چگونگى رسيدن به آن را از تعاليم وحيانى او كه بر پيامبر خاتمش فرو فرستاده و پس از وى توسّط جانشينان معصومش براى مردم تبيين گشته است فراگيرد و اين همان علم صحيحى است كه ائمه اهل بيت عليهم السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرا گرفته‌اند چنان كه امام صادق عليه السلام فرمود:

«حديثى حديث أبي و حديث أبي حديث جدّي و حديث جدّي حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام و حديث أمير المؤمنين حديث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و حديث رسول اللَّه قول اللَّه عزّ و جلّ». [٣]

و نيز همان امام عليه السلام فرمود:

«شرّقا و غرّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا اهل البيت‌

؛ به شرق و غرب عالم رويد، دانش صحيحى نمى‌يابيد، مگر آن مقدارى كه از نزد ما اهل بيت صادر شده باشد». [٤] و همچنين در پاسخ سؤال شخصى كه آن حضرت را همچون ديگر مجتهدان آن زمان‌

[١]. حقوق انعطاف‌پذير، اثر كاربوينه، ص ١٨، به نقل از فلسفه حقوق‌، ج ١، ص ٤١٦.

[٢]. فلسفه حقوق‌، ج ١، ص ٤١٧.

[٣]. كافى‌، ج ١، ص ٥٣.

[٤]. همان مدرك، ص ٣٩٩.