«و إنّ هذه الامور الخمسة هى الّتى جاءت من أجل المحافظة عليها الشرائع السماوية و تحاول الشرائع الوضعية ان تحقّقها؛ به خاطر محافظت اين امور پنج‌گانه، شرايع آسمانى آمده است و احكام شرعيّه عهده‌دار تحقق آنهاست».

سپس به مخالفت «اشاعره» و «ظاهريه» اشاره مى‌كند كه آنها منكر تعليل احكام شرعيّه به مصالح و مفاسد مى‌باشند. همان گونه كه بعضى از شافعيه و حنفيه نيز معتقدند مصالح و مفاسد نمى‌توانند جلو «فعّال ما يشاء» بودن خدا را بگيرند و خدا را وادار به جعل احكام نمايند. آنگاه در خاتمه اين بحث مى‌گويد:

«انّ هذا الخلاف نظرىٌّ لا يبنى عليه عملٌ، و هو أقرب الى الآراء الفقهية، لانّ الفقهاء اجمعين قرّروا انّ الاحكام الشرعية هى وعاء المصالح الحقيقيّة و انّه لا حكم جاء به الاسلام الّا و فيه مصلحة لبنى الاسلام‌؛ اين اختلاف بدوى و نظرى است، ثمره عملى ندارد، چرا كه تمام فقها پذيرفته‌اند كه احكام شرعيّه ظرف مصالح حقيقيّه مى‌باشند و هيچ حكمى از احكام اسلام نيست جز اين كه در آن مصلحتى براى مسلمين است». [١]

يكى ديگر از نويسندگان معاصر به نام «محمّد مصطفى شلبى‌» درباره فلسفه احكام كتاب مستقلى به نام «تعليل الاحكام‌» نگاشته و در ضمن چند فصل مسأله تعليل را از ديدگاه قرآن، سنّت، صحابه و تابعين مورد بحث قرار داده، در فصل چهارم به‌ «تعليل در عصر تدوين و تأليف اصول فقه» اشاره مى‌كند و در اين بخش به يك نكته مهم تصريح مى‌نمايد و آن اينكه مى‌گويد: در اين برهه از زمان كه كتابهاى اصول فقه تدوين و تأليف مى‌شد، بعضى مسأله «تعليل» را جزء اصول عقايد دانسته و برخى ديگر آن را جزء فروع پنداشته و بعضى آن را از اصل منكر شدند و بعضى در دايره كوچك ترى آن را پذيرفتند.

سپس مى‌گويد:

«من نياز نمى‌بينم وارد اين بحث شوم بعد از آن كه ادلّه تعليل احكام را از ديدگاه قرآن و سنّت و صحابه و تابعين و تابعين آنها، مطرح كردم و هيچ كدام از آنها مخالفتى نداشتند.

اين برهان قوى و حجّت قطعى است بر اين كه احكام خدا معلّل به مصالح بندگان است و بر اين مطلب قبل از تولّدِ «بعضى از منكران تعليل» اجماع و يا شبه اجماع بوده است.

با توجّه به آنچه گفته شد، چگونه ممكن است كه يك مسلمان عقيده خود را از يك سلسله سخنان مشوّش و عبارات ناشى از تعصب و مغالطه بگيرد يا سخنى را بگويد كه هيچ اساس و ريشه ندارد و حتّى تضاد در ميان سخنان منكران تعليل به گونه‌اى است كه اگر انسان تأليفات آنها را مورد دقّت قرار دهد،

[١]. اصول الفقه‌ (محمّد ابو زهره)، ص ٣٢٢- ٣١٦.