دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٢ - الف) پرداخت نصف ديه در قصاص مرد به جرم قتل زن
مىپذيرفتند. [١]
خامساً: احكام شرايع سابقه براى پيروان آن مذاهب ثابت بوده و نمىتوان به پيروان مذاهب ديگر تعميم داد، زيرا موضوع تغيير يافته. [٢]
بر اساس همين اختلاف در ثبوت احكام شرايع گذشته برخى از فقها در تعدادى از مسائل دچار اختلاف فتوا شدهاند، مانند:
الف) پرداخت نصف ديه در قصاص مرد به جرم قتل زن
همه فقهاى اسلامى اتّفاق نظر دارند كه اگر مردى زنى را به قتل برساند، اولياى دم مىتوانند درخواست قصاص كنند. اما با توجّه به اينكه ديه زن در فقه همه مذاهب اسلامى نصف ديه مرد است، اين سخن در ميان فقها مطرح شده كه آيا بايد نصف ديه يك انسان را به اولياى مرد قاتل براى قصاص در برابر قتل يك زن داد يا خير؟
فقهاى مذاهب اربعه [٣] بر اساس برداشت خود از آيه زير « «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...»؛ و بر آنان (يهود) واجب كرديم كه جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم است». [٤] فتوا داده كه تساوى مرد و زن در قصاص كه در شريعت يهود بوده، مىتواند در شريعت اسلام جارى باشد زيرا منعى از قرآن و سنّت در مورد آن نرسيده است. [٥]
امّا فقهاى اماميّه و نيز عطا و عثمان بستى و احمد و حسن بصرى (به روايتى) گفتهاند كه پرداخت نصف ديه از جانب اولياى دم مقتوله لازم است، زيرا شريعت يهود در اين مورد كه ناسخ وجود دارد براى ما حجّت نيست، بلكه روايت امام على عليه السلام حجّت است [٦] كه فرمود:
«و من الناسخ ما كان مثبتاً فى التوراة من الفرائض فى القصاص و هو قوله تعالى «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» فكان الذكر و الانثى و الحرّ و العبد شرعاً فنسخ اللَّه تعالى ما فى التوراة بقوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى»
؛ يكى از موارد نسخ قصاص (برابر) است كه در تورات ثابت بوده، چنان كه قرآن مىفرمايد: ما بر آنان نوشتيم كه جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم (قصاص شود) به جاى آن كه حكم جداگانه قصاص مرد، زن، حرّ و عبد را بيان نمايد. سپس خداوند متعال آن حكم تورات را به وسيله اين آيه شريفه نسخ كرد كه مىفرمايد: بر شما قصاص نوشته شد: حرّ در برابر حرّ، بنده در برابر بنده، زن در برابر زن و ...». [٧]
و نيز حديث صحيح عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام كه مىفرمايد:
«ان شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدّية و إن شاءوا أخذوا نصف
[١]. الإحكام فى اصول الأحكام، ج ٤، ص ١٤٨.
[٢]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ١٤٩.
[٣]. اثر الادلة المختلف فيها، ص ٥٥٣.
[٤]. مائده، آيه ٤٥.
[٥]. اثر الادلة المختلف فيها، ص ٥٥٣.
[٦]. همان مدرك.
[٧]. وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٦٢، باب ٣٣، (أبواب القصاص في النفس).