پيروان اين مكتب مى‌خواهند علم حقوق را تنها به مطالعه آنچه هست منحصر كنند و آن را از ملاحظات اجتماعى و آرمان‌هاى فلسفى پاك سازند و جوهر حقوق را بدون پيرايه‌هاى خارجى بيابند و تحليل كنند. [١]

نقد و بررسى:

انتقادهاى متعددى بر اين مكتب وارد شده كه يكى از مهمترين آنها، بى‌توجهى به عدالت و توجيه ظلم و ديكتاتورى است. زيرا از ديدگاه مكتب حقوق آمرانه به صرف اين كه يك قاعده الزام‌آور همراه با ضمانت اجرا از سوى يك قدرت سياسى عالى صادر شود، قاعده حقوقى و لازم الاتباع خواهد بود حتّى اگر ظلم محض باشد. بدين ترتيب اين مكتب از حيث نظرى با حكم عقل و عقلا به پسنديده بودن عدالت و لزوم دستيابى آن، مخالفت كرده و از حيث علمى، راه را براى پيدايش حكومت‌هاى خودكامه و ديكتاتور باز مى‌گذارد. نتيجه آن كه اين ديدگاه نه در تئورى قابل پذيرش است و نه در عمل و لذا نيازى به طرح ديگر انتقادات وارد بر اين مكتب نمى‌باشد.

٢. مكتب روان‌شناسى حقوقى: اين مكتب در عين حال كه حقوق را ناشى از قدرت دولت مى‌داند، به ضرورت‌هاى اجتماعى و اخلاقى نيز به عنوان مبانى واقعى قواعد حقوقى توجّه دارد. به عقيده اين مكتب، اخلاق، حاكم بر حقوق بوده و معيار ارزيابى آن است، اخلاق چنان در ميان حقوق گردش مى‌كند كه خون در بدن؛ حقوق، رسوبِ تاريخىِ اخلاقِ اجتماعى است. [٢]

مهارت حكمرانان در اين است كه از نيروهاى اخلاقى به سود خود استفاده كنند زيرا قانونى كه با آرمان اخلاقى مردم، سازگار باشد به آسانى اجرا مى‌شود. اخلاق تنها در تهيّه قاعده حقوقى دخالت نمى‌كند بلكه در اجرا و تفسير اين قاعده نيز اثر دارد و حتّى صلاحيّت آن را دارد كه قاعده حقوقى را بى‌اثر سازد. بنابراين، اخلاق عامل اصلى ايجاد حقوق است و نبايد آن را تنها يكى از بنيادهاى گوناگونى پنداشت كه حقوقدان بر مبناى آن حقوق را پى‌ريزى مى‌كند. [٣]

نكته جالب توجّه اين است كه به عقيده يكى از بزرگترين طرفداران مكتب روان‌شناسى حقوقى يعنى ريپر حقوقدان معروف فرانسوى، آرمان‌هاى‌

[١]. ر. ك: فلسفه حقوق‌، ج ١، ص ٣٨٧- ٣٨٣.

[٢]. حقوق مدنى‌، اثر ريپر و بولانژه، ج ١، شماره ٥٣ و قاعده اخلاقى در تعهدات مدنى‌، اثر ريپر، شماره ١٤ و نيروهاى سازنده حقوق‌، شماره ٦٩ به نقل از فلسفه حقوق‌، ج ١، ص ٣٩٦.

[٣]. ر. ك: فلسفه حقوق‌، ج ١، ص ٣٩٧- ٣٩٦.