٢. مرحله حقوق منضبط. كه در آن، هدف حقوق، تأمين وضوح و صراحت فرمان‌هاى قانونى و هماهنگى آنها بوده است. در اين مرحله به صورت و ظاهر كارهاى حقوقى بيش از اراده واقعى افراد اهميّت داده مى‌شد مانند آن كه اسناد مهر شده براى نويسنده آن الزام‌آور بود هر چند كه در نتيجه حيله تنظيم شده باشد.

٣. مرحله انصاف. كه در آن، آرمان‌هاى اخلاقى جاى صورت‌ها و قالب‌هاى خشك را مى‌گيرد و حسن نيت و امانت و درستى طرفين قرارداد بيشتر از تشريفات انعقاد آن، اهميّت پيدا مى‌كند. در اين مرحله، حقوق طبيعى و انصاف معيار تمييز حق از ناحق مى‌شود و به جاى «رئيس و پدر خانواده» تك تك انسان‌ها صاحب حق شناخته مى‌شوند.

٤. مرحله رشد حقوق. در اين مرحله، حقوق هدف‌هاى ويژه دوره دوم و سوم يعنى دوره انضباط و دوره انصاف را با هم داشت. تأثير اين هدف را مى‌توان در تكامل نظريه‌هاى مربوط به عطف به ما سبق نشدن قوانين و تلاش به منظور از بين رفتن امتيازهاى زن و مرد در خانواده و بهره‌مند شدن زنان از حقوق سياسى مشاهده نمود.

٥. مرحله اجتماعى كردن حقوق. در اين مرحله كه هنوز هم ادامه دارد اخلاق اجتماعى جاى اخلاق فردى را گرفته و باعث مقدّم داشتن حقوق جامعه بر حقوق فرد در بسيارى از موارد شده است مانند محدود شدن مالكيّت فردى در مواردى كه اعمال آن به زيان اجتماع است، محدود شدن آزادى قراردادها، مسئوليت كارفرمايان در برابر كارگران و مصرف كنندگان بى‌آن كه اين مسئوليت، مشروط به تقصير باشد و به رسميّت شناختن شخصيت‌هاى حقوقى مانند شركت‌ها و انجمن‌ها و اتحاديه‌ها.

بايد توجّه داشت كه در تمييز مراحل پنج‌گانه تاريخ حقوق، نظر وى به غالب امور و صورت نوعى قواعد بوده است وگرنه مى‌توان پاره‌اى از نشانه‌هاى ويژه هر مرحله را در ساير دوره‌ها نيز ديد چنان كه از عهد باستان، اعتقاد به حقوق طبيعى و لزوم رعايت انصاف در نوشته‌هاى فيلسوفان آشكارا ديده مى‌شود. [١]

و اين خود شاهد آن است كه تقسيم پاند تقسيم دقيقى نيست.

نقد و بررسى:

١. تشخيص حق و باطل بر اساس سود و زيان مترتب بر كارها، در عمل بسيار دشوار است چرا كه تمييز مصالح و منافع دور و نزديك هر اعتقاد يا رفتار، كار ساده‌اى نيست و گاه دشوارتر از شناسايى حقيقت از راه علّت آن است.

٢. ملاك تشخيص سود و زيان چيست؟

مصلحت و مفسده واقعى كدام است؟ مكتب پراگماتيسم جوابى براى اين سؤال‌ها ارائه نمى‌دهد.

نتيجه آن كه ارزش‌هاى حقوقى و اخلاقى دستخوش‌

[١]. ر. ك: فلسفه حقوق‌، ج ١، ص ١٨٨- ١٨٦.