نظريه دوم: حجيّت مطلق رأى هر يك از صحابه، با اين استدلال كه چون صحابه سعى داشتند در شئون دينى تبعيّت و اطاعت محض و فراگيرى معارف از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله داشته باشند و از جانب رأى خود فتوايى جديد ابراز نكنند، پس اگر نظرى يا عملى خاص در شئون دينى از آنها ديده شد مى‌توانيم حدس قطعى بزنيم كه پشتوانه حديث و تعليم پيامبر صلى الله عليه و آله را داشته است. و لذا رأى و عمل آنها را همچون حديث نبوى حجّت و منبع اجتهاد استنباط احكام فقهى بايد شمرد. [٢]

علاوه بر اين بعضى احاديث نبوى دلالت بر جواز اقتداى به صحابه دارد، مانند:

«أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم». [٣]

گروهى از فقهاى اسلام اين نظريه را انتخاب كرده‌اند. مانند: امام مالك‌ [٤]، رازى، برخى اصحاب ابو حنيفه، و فقهاى حنفى آن را مقدّم بر قياس مى‌دانند [٥] فتواى قديم امام شافعى در «الرسالة» [٦]، يك قول امام احمد [٧]، سرخسى در «اصول» [٨]، شاطبى در «الموافقات» [٩]، أبو بكر جصّاص در «الأصول» [١٠]، و ابن قيّم جوزى در «اعلام الموقعين‌». [١١]

نظريه سوم: حجيّت رأى صحابى تنها در صورت مخالفت رأى او با قياس است، زيرا اگر رأى او مطابق با مقتضاى قياس و قواعد فقهى باشد، مى‌توان حدس زد كه آن صحابى به خاطر نيافتن آيه و حديثى در آن حكم، به رأى و عقل خويش و قياس و استنباط از قواعد فقهى عام روى آورده و نظريه شخصى خودش را ابراز و عمل كرده است. بالطبع اين گونه اظهار نظر صحابى كاشف از وجود حديث نبوى صلى الله عليه و آله نيست، امّا اگر رأى و عمل صحابى مخالف قياس باشد، مى‌توان حدس زد كه منشأ رأى او حديث نبوى بوده كه به دست ما نرسيده است. [١٢] اين نظريه به شافعى و ابو حنيفه نسبت داده شده است. [١٣]

نتيجه اختلاف در حجيّت رأى صحابى:

اختلاف در حجيّت اين منبع منشأ اختلاف فتاواى فقيهان اسلام در مسائل متعدد فقهى شده است، به عنوان نمونه:

مسأله ١) تعيين كمترين مدّت ايّام حيض‌

امام شافعى و احمد حنبل (بنابر نقل صحيح) مدّت آن را يك شبانه روز دانسته و مستند آنان‌

[١]. ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول‌، (محمّد بن على شوكانى)، ج ١، ص ٢٤٧.

[٢]. اصول سرخسى‌، ج ٢، ص ١٠٨.

[٣]. ميزان الاعتدال‌، ج ١، ص ٦٠٧.

[٤]. سلّم الوصول فى شرح نهاية السئول‌، (محمّد بخيت المطيعى)، در حاشيه كتاب «نهاية السئول» اشتوى، ج ٤، ص ٤٠٨.

[٥]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج ٤، ص ١٥٥؛ اصول سرخسى‌، ج ٢، ص ١٠٨.

[٦]. الرسالة، ص ٥٩٦، جمله ١٨١١- ١٨٠٥.

[٧]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج ٤، ص ١٥٥.

[٨]. اصول سرخسى‌، ج ٢، ص ١٠٨.

[٩]. الموافقات فى اصول الشريعه‌ (شاطبى)، ج ٤، ص ٥٤.

[١٠]. اصول الجصاص‌، ج ٢، ص ١٧٣.

[١١]. اعلام الموقعين‌، ج ٤، ص ١١٨.

[١٢]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج ٤، ص ١٥٥؛ الاصول العامة، ص ٤٤٠.

[١٣]. ارشاد الفحول‌، ج ٢، ص ٢٧٤.