١. آيا معناى تبيين فوق اين است كه در حوزه روابط انسانها با يكديگر، احكام غير الزامى يافت نمى‌شود؟ آيا در اين حوزه، احكام مستحب و يا مكروه نداريم؟ و آيا عنصر شناور و متحرّك «منطقه الفراغ+ ولايت ولىّ امر» نمى‌تواند در اين حوزه نيز وارد عمل شود؟

٢. آيا عنصر شناور فوق الذكر تنها اختصاص به حوزه مباحات دارد؟ و ولىّ امر نمى‌تواند در حوزه الزاميّات (چه در حوزه روابط با طبيعت و يا روابط انسانها با يكديگر) در صورت تزاحم با اهمّ وارد عمل شود و حكم الزامى حرمت را به وجوب و يا وجوب را به حرمت و يا حكم الزامى را به غير الزامى تبديل كند؟ مثلًا در بخش دوم (حوزه روابط انسانها با يكديگر) از حكم اوّلى «حرمت تصرّف در ملك ديگران» براى ايجاد نظم در جامعه و تهيه جاده‌هاى ضرورى براى عبور و مرور مردم (در صورتى كه صاحب ملك به قيمت كارشناسى شده، راضى نمى‌باشد) صرف نظر كند و فرمان جاده‌سازى را صادر نمايد؟

اصولًا چه تفاوتى بين احكام الزامى و غير الزامى است؟ اگر احكام الزامى را ولىّ امر نمى‌تواند تغيير دهد چون معارض با وجوب اطاعت خداوند است‌

(و حرام محمد حرام الى يوم القيامه)

احكام غير الزامى نيز احكام ثابت خدا و حلالهاى او تا روز قيامت حلال هستند

(و حلاله حلال الى يوم القيامه)

«ان اللَّه يحبّ ان يؤخذ برخصه كما يحبّ ان يؤخذ بعزائمه» [١]

و در قرآن كريم آمده است: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» [٢] و نيز مى‌فرمايد: «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ». [٣] به عنوان مثال اگر حكم «حرمت ربا» بر اساس‌

«حرام محمد حرام الى يوم القيامه»

حكم ثابتى است و نبايد تغيير كند حكم «جواز تملّك اراضى از طريق احيا» نيز بر اساس‌

«حلال محمد حلال الى يوم القيامه»

حكم ثابتى است و نبايد تغيير كند.

و اگر ولىّ امر از احكام غير الزامى مى‌تواند در صورت تزاحم با حكمى اهمّ و عروض عنوان ثانوى، رفع يد كند (مثل اينكه در همان مثال «جواز احياى زمين» حاكم اسلامى به جهت مصلحت اهمّ حكم به حرمت آن مى‌كند) از احكام الزامى نيز در فرض تزاحم با اهمّ مى‌تواند رفع يد كند چنانكه رسول گرامى در قصه سمره، حرمت كندن درخت و تصرّف در مال غير را تبديل به جواز فرمودند و چنانكه بعضى از مواردى را كه خود مرحوم شهيد (صدر) در پايان اين بحث به عنوان مثال براى اعمال ولايت حاكم اسلامى ذكر مى‌كند گرچه از يك نگاه، از مواردى است كه در آن، از يك حكم غير الزامى رفع يد شده است (و مثلًا جواز «منع از فضل ماء وكلا» و يا جواز «بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها» و يا «جواز اجاره زمين» به حرمت تبديل شده) ولى از نگاه ديگر در بعضى از اين موارد، رسول مكرّم حكم‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٠٧.

[٢]. مائده، آيه ٨٧.

[٣]. يونس، آيه ٥٩.