اعمال كه به اعتقاد مذهبيّون همه جا با انسان هستند و تا شهودى از اعضاى بدن انسان و آنچه افعال انسان در آن اثر مى‌گذارد (زمين و زمان و غير آن) و هم مسأله پاداش‌ها و مجازات‌ها كه جنبه مادّى و معنوى گسترده‌اى دارد و حتّى منحصر به جهانى كه در آن زندگى مى‌كنيم، نيست.

جالب اين كه در ضمانت اجرايى قوانين بشرى معمولًا جايى براى پاداش و تشويق نيست جز در موارد استثنايى آن هم نه به صورت الزامى، ولى در ضمانت اجرايى مذهبى به همان اندازه كه مجازات‌ها نقش دارد پاداش‌ها نيز داراى نقش است هم در دنيا آن گونه كه در آياتى نظير: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‌ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ» [١] و «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً* يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً* وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً» [٢] وارد شده و هم در آخرت، آن گونه كه در آياتى نظير «وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» [٣] آمده است.

براى توجّه به عمق تأثير اعتقادات مذهبى در اجراى قوانين، كافى است به اين نكته توجّه شود كه طبق روايات اسلامى افرادى از گنهكاران، خود را به دادگاه اسلامى خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله يا على عليه السلام معرفى مى‌كردند و تقاضاى اجراى حدّ شرعى داشتند تا از گناه پاك شوند و از شرمندگى در پيشگاه خدا درآيند، حتّى در مواردى كه يك بار اقرار كافى نبود با آنكه آنها را به وقت ديگرى موكول مى‌كردند و تلويحاً به آنها مى‌فهماندند كه اگر مجدّداً به دادگاه مراجعه نكنند حدّى بر آنها جارى نمى‌شود و توبه آنها پذيرفته است در عين حال بار ديگر به دادگاه اسلامى نزد پيامبر يا امام مراجعه مى‌كردند و تقاضاى تطهير از طريق مجازات شرعى داشتند. [٤]

٧. كاربردى بودن قوانين اسلام‌

كاربردى بودن يك قانون بدين معناست كه در عين دقّت و جامعيّت، در مقام اجرا دست و پاگير نباشد و نيروى زيادى را جذب نكند و از تكلّفات بروكراسى و تشكيلات طويل و عريض ادارى دور باشد.

مثلًا در قوانين قضايى دنياى امروز براى قضاوت و اجراى قوانين، مقرّرات مزاحم و دست و پاگيرى وضع شده كه گاه ممكن است يك محاكمه را سال‌ها به تأخير بيندازد. اينگونه مقرّرات قضايى گرچه به منظور دقّت و احقاق حق باشد سبب تضييع بسيارى از حقوق مى‌شود.

در حالى كه فقه اسلامى با شرايط ويژه‌اى كه براى قاضى در نظر گرفته و حدّ بالايى از تقوا و عدالت در او شرط كرده، دادگاه را از بسيارى از تشريفات و مقرّرات دست و پاگير، بى‌نياز كرده است‌

[١]. اعراف، آيه ٩٦.

[٢]. نوح، آيات ١٢- ١٠.

[٣]. آل عمران، آيه ١٣٣.

[٤]. ر. ك: كافى‌، ج ٧، ص ١٨٤ و ١٨٥ باب صفة الرجم و باب آخر منه و همچنين رجوع شود به‌ المجموع فى شرح المهذّب‌ تأليف محيى الدّين بن نبوى، ج ٢٠، ص ٤٧ و ٤٨ و همچنين‌ صحيح مسلم‌، ج ٥، ص ١١٧ و ١١٩ كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا.