دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٩٨ - ٤ روايات
موضوعات، و عدم توجّه به شايعات است كه بايد به اهل اطلاع مراجعه كرد و ربطى به احكام شرعى ندارد.
٤. روايات
گروه اوّل: رجوع به عالمان و سؤال از ايشان
روايات بسيارى از معصومين عليهم السلام وارد شده است كه بر وجوب پيروى از عالمان و تبعيت از ايشان دلالت دارد و مىدانيم كه اين تبعيّت فقط براى اين است كه آنها به حلال و حرام خداوند آگاهى دارند و اين همان تقليد از عالمان مىباشد. [١] از روايات بسيارى كه در اين باب وارد شده است به بعضى اشاره مىكنيم:
١. امير مؤمنان على عليه السلام فرمود:
«انّ مجارى الامور و الأحكام على ايدى العلماء باللَّه الامناء على حلاله و حرامه
؛ اجراى امور و بيان احكام به دست عالمان الهى كه امين بر حلال و حرام خدايند، است». [٢]
تصريح حلال و حرام در اين روايت به صراحت بيانگر احكام فقهى مىباشد.
٢. امام صادق عليه السلام فرمود:
«سل العلماء ما جهلتَ و إيّاك أن تسألهم تعنّتاً و تجربةً، و إيّاك أن تعمل برأيك شيئاً
؛ هرچه را كه نمىدانى از عالمان بپرس و بپرهيز از آنكه از روى به زحمت انداختن و امتحان و آزمودن، از آنها بپرسى و بپرهيز از آنكه با رأى خود به چيزى عمل كنى». [٣]
٣. از امام هادى عليه السلام سؤال شد كه مسائل دين خود را از چه كسى فرا بگيريم؟ فرمود:
«فاصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حبّنا و كلّ كثير القدم فى أمرنا
؛ شما در فراگيرى دين سراغ هركس كه در علاقه به ما عمرى را سپرى كرده و فراوان به نزد ما (براى فراگيرى معارف دين) رفت و آمد مىكند، برويد». [٤]
٤. در روايتى از امام حسن عسكرى عليه السلام آمده است:
«فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه»
. [٥] در اين روايت به صراحت از لزوم تقليد مردم، از فقهاى داراى شرايط فوق، سخن گفته است.
گروه دوم: روايات دالّ بر جواز افتا
رواياتى كه دلالت بر جواز افتا و به ملازمه، دلالت بر جواز تقليد مىكند. اين دسته از روايات نيز بسيارند كه به برخى از آنها اشاره مىشود:
١. در فرمانى كه امير مؤمنان على عليه السلام به فرماندار خويش در مكّه (قثم بن عباس) نوشت، آمده است:
«و اجلس لهم العَصْريْن فافت المستفتي و علّم الجاهل و ذاكر العالم
؛ صبح و عصر در حضور آنان بنشين و براى كسى كه از تو فتوا مىخواهد فتوا ده، نادان را بياموز و با افراد دانا به گفتوگو بپرداز». [٦]
قابل توجّه آن كه در اين روايت كلمه «مستفتى» نيز آمده است.
[١]. فقيه فرزانه آية اللَّه خويى مىنويسد: «رواياتى كه دلالت بر جواز عمل به وسيله تقليد و حجيّت فتوا در فروع دين دارد، به قدرى زياد است كه به حدّ تواتر اجمالى مىرسد، هر چند تواتر مضمونى نداشته باشند». (موسوعه آية اللَّه خويى، ج ١، ص ٦٩).
[٢]. مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ٣١٦، ح ١٦.
[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٢٧، ح ٥٤.
[٤]. همان مدرك، ص ١١٠، ح ٤٥.
[٥]. همان مدرك، ص ٩٥، ح ٢٠ (باب دهم از ابواب صفات القاضى).
[٦]. نهج البلاغه، نامه ٦٧.