دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٧ - ١ قياس
ديگر را قياس گويند [١] كه داراى چهار قسم است:
١. قياس منصوص العلّة: و آن در جايى است كه شارع، تصريح به علت كند و چون حكم، دائر مدار علّت است، طبعاً فقيه، حكم را به موضوعات ديگرى كه علّت در آنها وجود دارد نيز سرايت مىدهد. مثل اين كه شارع بگويد: «لا تشرب الخمر لانّه مسكرٌ» در اينجا اگر فقيه حرمت را به اشياى مست كننده ديگر سرايت دهد، قياس منصوص العله شكل خواهد گرفت، زيرا خطاب «لا تشرب الخمر» در حقيقت «لا تشرب المسكر» است.
٢. قياس اولويّت: و آن عبارت است از سرايت حكم از موضوعى به موضوع ديگر به اولويّت قطعى مانند اينكه خداوند فرموده: به پدر و مادر اف نگوييد «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» [٢] كه اين جمله به اولويّت قطعى، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان مىكند.
٣. قياس همراه با تنقيح مناط: و آن در جايى است كه به همراه موضوع، حالات و خصوصيّاتى باشد كه قطعاً دخالت در حكم ندارند و لذا آنها را الغا كرده، از آن خصوصيّات صرف نظر مىكنيم. مثل اين كه در آيه شريفه تيمم مىفرمايد: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ...»* در حالى كه مىدانيم نداشتن آب موضوعيّت ندارد؛ بنابراين، اگر آب دارد و براى او ضرر دارد نيز همين حكم، جارى است و مثل اينكه شخصى سؤال كند كه اگر مردى در مسجد به نماز ظهر ايستاده و شك بين سه و چهار نموده، چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام در جواب بفرمايد: بايد بنا را بر چهار بگذارد و سپس يك ركعت نماز احتياط بخواند. با تنقيح مناط مىتوان اين حكم را به هر نماز چهار ركعتى سرايت بدهيم، چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شككننده، هيچ كدام يقيناً خصوصيتى ندارد و از قيود موضوع نيست، بلكه از حالات است.
٤. قياس مستنبط العلّة: كه در آن فقيه با ظنّ و گمان خويش، علت را به دست مىآورد و حكم را از موضوعى به موضوع ديگر سرايت مىدهد. به موضوع نخست «اصل» يا «مقيس عليه» مىگويند كه حكم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» يا «مقيس» گويند. زيرا حكمى ندارد و به گمان اشتراك آن در حكمِ اصل، حكم برايش ثابت مىگردد.
قياس در سه قسم اوّل نزد همه فقها حجّت است، زيرا در هيچ كدام اصل و فرعى وجود ندارد بلكه مقيس و مقيس عليه هر دو اصل هستند، و به تعبير ديگر از خود دليل مىتوان براى هر دو موضوع، اثبات حكم كرد. [٣]
قسم چهارم (قياس مستنبط العلّة) از نظر جمهور اهل سنّت حجّت است، خصوصاً پيروان ابو حنيفه به قياس اعتماد فراوانى دارند، ولى اين قياس مورد انكار پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام قرار گرفته است و از اهل سنّت، نظّام و تابعان او و گروه ظاهريه (ابن حزم و داوود و ...) و برخى از معتزله (جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر و محمّد بن عبد اللَّه اسكافى) قياس را
[١]. اصطلاحات الاصول، ص ٢٢٦.
[٢]. اسراء، آيه ٢٣.
[٣]. انوار الاصول، ج ٢، ص ٥١٩.