دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٥ - اختلاف فتاواى شافعى در قديم و جديد
الحمد». [١]
لذا هم شهيد و هم صاحب حدائق فتوا به استحباب آن دادهاند.
امّا محقّق حلّى در كتاب «المعتبر» به آن فتوا نداده، زيرا معتقد بوده كه اين حديث در كتب اماميّه نيست.
صاحب حدائق پس از نقل اين تاريخچه مىنويسد: ظاهراً علّت مخالفت محقّق آن بوده كه اين حديث امام صادق عليه السلام به او نرسيده است. [٢]
مشابه آن در موارد ديگرى نيز ديده شده است كه عدم دسترسى بعضى از فقها به پارهاى از احاديث سبب اختلاف فتاوا گرديده، زيرا در آن زمان تمام كتابها خطى بوده و نسخههاى آن نزد بعضى وجود نداشت.
فراموشى حديث:
گاه فراموشى حديث خاصّى كه دليل بر يك حكم فقهى بود، موجب شده كه شخص فتوايى مخالف فتواى ديگران بدهد. مانند حديث تيمّم كه خليفه دوم به خاطر آنكه آن را فراموش كرده بود، در مورد شخص جنبى كه آبى براى غسل ندارد فتوا به عدم وجوب نماز داده بود:
«إنّ رجلًا أتى عمر فقال: إنّى اجنبتُ فلم أجد ماءً؟
فقال: لا تصلّ. فقال عمّار: اما تذكر يا أمير المؤمنين اذ أنا و انت فى سريّة فاجنبنا فلم نجد ماء، فأمّا انت فلم تصلّ و أمّا أنا فتمعكتُ فى التراب و صلّيت فقال النبى صلى الله عليه و آله: «انّما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثمّ تنفخ ثمّ تمسح بهما وجهك و كفّيك؟» فقال عمر: اتّق اللَّه يا عمّار! قال: إن شئت لم أحدث به
؛ مردى نزد عمر آمد و گفت: من جنب شدم و آب نيافتم (تكليف شرعى من چيست؟). عمر پاسخ داد: نماز نخوان.
عمّار گفت: اى امير المؤمنين! آيا به ياد نمىآورى روزى را كه من و تو در يك جنگ بوديم و جنب شديم و آب براى غسل پيدا نكرديم، تو نماز نخواندى، اما من خودم را در خاك غلطاندم و نماز خواندم، (پس از آنكه خدمت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيديم) حضرت فرمود: كافى است براى تو كه دستانت را به زمين بزنى و پس از آنكه آن را فوت كردى با دو دست، صورت و (پشت) دو كف دستت را مسح كنى.
عمر گفت: اى عمّار! از خدا بترس (و اين سخن را مگو).
عمّار گفت: اگر مىخواهى اين حديث را نقل نمىكنم!». [٣]
عامل سوم: اختلاف در معيار وثاقت راويان
محدّثان و فقيهان در دو علم حديث و اصول فقه به شناسايى معيارهاى وثاقت راوى پرداخته تا دريابند كه چه شرايطى براى قبول روايت يك راوى
[١]. وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٩٤٠، ح ٤، باب ١٧، (ابواب الركوع).
[٢]. الحدائق الناضرة، ج ٨، ص ٢٦٦.
[٣]. صحيح مسلم، ج ١، ص ١٩٣، كتاب الحيض، باب التيمم.