حكومت قابل اجرا نيست. بنابراين وجود «كتاب القصاص» و «كتاب الديات» و «كتاب الحدود» و احكام محارب و مفسد فى الارض در فقه اسلامى دليل روشنى است كه اين فقه با حكومت عجين شده است.

ماوردى انديشمند معروف اهل سنّت در كتاب «الاحكام السلطانية» مى‌نويسد:

«امامت، در جهت جانشينى از نبوّت، در راستاى حراست از ايمان و انتظام بخشيدن به امور فردى و اجتماعى جامعه (زندگى مردم) مقرّر گشته است و تحقّق آن در ميان امّت يك مسأله لازم اجتماعى است».

البتّه اختلاف نظرى كه در ميان اهل نظر در اين باره مشاهده مى‌شود مربوط به اين مسأله است كه:

وجوب (لزوم) تحقّق امامت در جامعه يك وجوب عقلى است يا يك وجوب شرعى؟ گروهى قائلند:

حضور امامت داراى وجوب عقلى است زيرا بديهى است كه عقل هر كسى حكم مى‌كند در جامعه بايد، رئيس و زعيمى در رأس امور باشد تا از ظلم و تعدّى افراد نسبت به يكديگر پيش‌گيرى كند و در مسائل مورد نزاع و تخاصم، داورى نمايد؛ زيرا اگر سردمداران سياسى اجتماعى در رأس امور نباشند هرج و مرج جامعه را فرا مى‌گيرد و نظام زندگى مردم مختل مى‌گردد. چنانكه شاعر عرب، اودى مى‌گويد:

«مردمى كه داراى مسئول امرى نباشند، داراى صلاحيت و موفقيّتى نخواهند بود، زيرا پشتوانه‌ها و رهبرانى ندارند و نيز رهبران و پشتوانه‌هايى ندارند آن مردمى كه نااهلان را به عنوان زعيم خود برگزيده‌اند».

و گروه ديگرى گفته‌اند: حكومت بوسيله شرع واجب مى‌شود، نه عقل؛ زيرا امام قيام به امور شرعى مى‌كند كه در عقل هم مجاز شمرده شده است؛ بنابراين، عقل آن را واجب نساخته، تنها چيزى كه عقل واجب مى‌شمرد، آن است كه از ظلم و قطع پيوندها بپرهيزند و به مقتضاى عدل و انصاف و محبّت رفتار كنند ... ولى شارع مقدّس اين امور را به ولىّ خود در امور دين واگذار كرده است، آنگونه كه مى‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ». بنابراين بر ما لازم است كه از اولى الامر در جامعه خود اطاعت كنيم و اولى الامر همان كسانى هستند كه بر ما فرمان مى‌دهند (و تصدّى امور سياسى اجتماعى را در دست دارند). [١]

در بسيارى از روايات اسلامى انجام اين امور بر عهده امام المسلمين و كارگزاران او نهاده شده و حتّى در جزئيات اين احكام، عنوان مذكور به چشم مى‌خورد.

در حديثى از امام صادق عليه السلام مى‌خوانيم كه در جواب «حفص بن غياث» كه سؤال كرده بود مسئول اقامه حدود چه كسى است؟ فرمود:

«إقامة الحدود إلى‌ من إليه الحكم‌

؛ اقامه حدود به عهده حاكم اسلامى است». [٢]

بر همين اساس، شيخ طوسى در كتاب‌ النهاية

[١]. ر. ك: الاحكام السلطانية، الباب الاوّل فى عقد الامامه، ص ٢٩.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٣٣٨، ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.