دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٤٨ - ٢- مكتب مصلحتگرايى يا پراگماتيسم
باشد كه همه اشخاص بتوانند ابتكار خود را در آن به كار برند، اجتماعى كه وسيله رشد صلاحيتهاى آنان گردد و كوششهايشان را پاداش دهد.
توصيفى كه ديويى بدين ترتيب از يك جامعه منزه و مطلوب ارائه مىدهد در واقع براى جبران ضعف محاسبه اخلاقى ويليام جيمز است كه به جاى تكيه بر نفع مشترك مردم، به عنوان معيار ارزش، حدّ اكثر سود براى جمع بيشترى از مردم را ملاك ارزش مىدانست. [١]
روسكو پاند [٢] (١٨٧٠- ١٩٦٤)
پاند حقوقدان آمريكايى و رئيس اسبق دانشكده حقوق هاروارد و از برجستهترين پيروان مكتب مصلحتگرايى است. بر خلاف برخى حقوقدانان همچون كِلْسِن كه مىكوشند علم حقوق را از همه عوامل اجتماعى و مصالح و ضرورتها جدا كنند و بدين ترتيب به تعبير خود علم خالصى بسازند، پاند اعتقاد دارد كه تحليل و ارزيابى عوامل اجتماعى، كليد شناسايى ماهيّت حقوق است.
در نظر پاند، حقوق تنها در مجموعهاى از قواعد مجرد و الزامآور خلاصه نمىشود بلكه نظامى است كه در آن، منافع متعارض افراد، تعادل پيدا مىكند و حد اكثر خواستههاى اشخاص با كمترين برخورد ممكن، فراهم مىشود. [٣]
به عبارت ديگر پاند معتقد است كه حقوق بايد چنين رسالتى را دنبال كند و اين كار در صورتى ممكن است كه علم حقوق بر مبناى جامعهشناسى تدوين شود. در همين راستا پاند به بررسى آراى دادگاهها پرداخته و عواملى را كه در شكلگيرى آراى محاكم مؤثر مىباشد و همچنين هدفهايى كه قضات براى رسيدن به آنها تلاش مىكنند و اثرى را كه اين اهداف در رويه قضايى دارد، مورد بررسى قرار داده است.
پاند اين نظر را تأييد كرده كه در هر دعوا بايد راه حلى عادلانه و متناسب با اوضاع و احوال ويژه آن برگزيد. يكى از مهمترين نتايج اين نظر، شخصى كردن مجازاتهاست بدين معنا كه دادگاه نبايد به چگونگى كارى كه رخ داده است توجّه كند بلكه در مرحله نخست بايد شخصيّت متّهم را در نظر آورد و چنان حكم كند كه سزاوار او است. [٤]
پاند معتقد است كه براى شناسايى ماهيّت حقوق بايد به هدف آن پى برد و هدف حقوق نيز در طول تاريخ دگرگون شده و در نتيجه قواعد و نظريههاى حقوقى را متحوّل كرده است. توضيح اين كه به گمان پاند، تاريخ حقوق را مىتوان به پنج مرحله تقسيم كرد:
١. مرحله حقوق باستان. كه در آن، هدف تمام قواعد حفظ صلح و جلوگيرى از كينهتوزى و خونخواهى است و لذا سعى شده تا براى جبران هر صدمه و جرمى، قصاص برابر مقرّر شود؛ مانند چشم
[١]. فلسفه حقوق، ج ١، ص ١٧٨.
[٢].RoscoePound .
[٣]. فلسفه حقوق، ج ١، ص ١٨٣.
[٤]. همان مدرك، ص ١٨٥- ١٨٤.