اخلاقى در مفهوم كلّى عدالت، خلاصه نمى‌شود زيرا اين مفهوم تا زمانى كه در محدوده كلّيّت و ابهام باقى مانده و تاب تفسيرهاى گوناگونى را دارد نمى‌تواند موجب ارائه احكام قاطعى براى اداره زندگى اجتماعى گردد.

همچنين ريپر، عدالتى را كه از مذهب جدا شده است ناقص و مبهم مى‌داند و تصريح مى‌كند كه:

«حقوقدان فرانسوى نبايد فراموش كند كه حقوق بايد در اجتماعى از انسان‌ها اجرا شود كه بر پايه اخلاق مسيحى بنا شده است». [١]

نقد و بررسى:

توجّه مكتب روان‌شناسى حقوقى به اخلاق و تأثير فراوان آن در شكل‌گيرى و تفسير و اجراى قواعد حقوقى، توجهى ممدوح و ارزشمند است ولى بايد توجّه داشت كه اخلاق در جوامع غير مذهبى امر ثابتى نبوده بلكه تحت تأثير عواملى همچون محيط اقتصادى و نيروهاى سياسى مى‌باشد به گونه‌اى كه ديگر نمى‌توان آن را عامل اصلى ايجاد حقوق دانست. بنابراين آنچه در واقع تأثير اصلى را در پيدايش حقوق بر جاى مى‌گذارد، اخلاق فردى نيست بلكه اخلاق اجتماعى است كه خود، برآيند مجموعه عواملى همچون عوامل اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى مى‌باشد.

نتيجه آن كه اين مكتب تا اندازه‌اى در خصوص تأثير اخلاق بر حقوق مبالغه كرده و از طرف ديگر تأثير امورى همچون عوامل اقتصادى و سياسى و اجتماعى را ناديده گرفته و يا مورد دقت و بررسى كافى قرار نداده است.

٣. مكتب رئاليسم حقوقى آمريكا: مطابق ديدگاه اين مكتب، حقوق ناشى از آراى دادگاههاست و به همين جهت بر روان‌شناسى قضايى و عواملى كه دادرس را به قواعد حقوقى رهنمون مى‌شود تكيه خاص شده است. به نظر طرفداران اين مكتب، قاضى همچون قانونگذار است و حقوق، شيوه‌اى است كه مى‌تواند تصميم دادگاه را در هر دعوا، از پيش معين كند.

براى فهم بهتر اين مكتب بايد توجّه داشت كه شكل‌گيرى آن در چارچوب نظام «كامن لا» صورت گرفته كه يكى از سه نظام بزرگ حقوقى دنيا (يعنى نظام حقوقى اسلام، نظام حقوقى نوشته [رومى ژرمنى‌] و نظام حقوقى كامن لا) مى‌باشد. بر اساس نظام «كامن لا» كه در كشورهايى همچون انگلستان، آمريكا، كانادا و استراليا حاكم است، حقوق به تدريج و در نتيجه تصميم دادگاه‌ها درباره دعاوى خاص به وجود مى‌آيد و دخالت مجالس قانون‌گذارى در تدوين حقوق، جنبه استثنايى دارد. به عبارت ديگر منبع اصلى حقوق، رويه قضايى است كه به وسيله آراى دادگاه‌ها شكل مى‌گيرد و قانونى كه توسط مجالس قانون‌گذارى وضع مى‌شود، منبع درجه دوم حقوق است كه قلمرو «كامن لا» را در پاره‌اى موارد محدود مى‌سازد و اين دقيقاً بر خلاف نظام حقوق‌

[١]. قاعده اخلاقى در تعهدات مدنى‌، شماره ١٧، به نقل از فلسفه حقوق‌، ج ١، ص ٤٠١- ٣٩٧.