عامى (توده مردم) هنگامى كه بدانند عمل به احكام شرع بر آنها واجب است و آنها بدون وظيفه رها نشده‌اند و در عين حال قادر به استنباط احكام شرع از ادلّه تفصيلى نباشند و از احتياط كردن نيز عاجز بمانند (بدين جهت كه نه موارد احتياط را مى‌دانند و نه كيفيّت آن را) عقل آنها حكم قطعى فطرى مى‌كند كه بايد به كسى مراجعه كنند كه قادر بر استنباط احكام شرع از ادلّه آن است (و به تعبير ديگر: تنها راهى كه به روى آنها گشوده است ظنّ حاصل از قول مجتهد است لا غير). [١]

٢. سيره عقلا

سيره عقلا در همه اعصار و امصار بر اين بوده است كه در همه علوم و فنون مهم به افراد متخصّص و خبره مراجعه مى‌كردند و اين مسأله در ميان جامعه امرى بديهى و روشن است؛ چرا كه همگى مى‌دانند، نمى‌شود انسان در تمام علومى كه در طول حياتش به آن احتياج دارد، معرفت تفصيلى داشته باشد.

در اينجا مى‌توان مثال روشنى ذكر كرد و آن اينكه گاه بيمارى را به اتاق عمل براى جرّاحى قلب مى‌برند و چون بيمار مشكلات ديگرى مانند بيمارى قند و اعصاب و غير آن دارد چندين متخصّص در بيمارى‌هاى مختلف به اضافه متخصّص بى‌هوشى، اطراف تخت او حلقه مى‌زنند و هر كدام نسبت به رشته تخصّصى خود مراقب آن بيمارند و جالب اينكه هيچ كدام دخالت در كار ديگرى نمى‌كند و هر يك در غير رشته تحصيلى خود از دوستانى كه تخصّص در رشته‌هاى ديگر دارند، پيروى مى‌كند. يعنى در آنِ واحد، چندين عالم و متخصّص به تقليد از عالمان ديگر در غير رشته خود مى‌پردازند و اين كار در همه جا دنيا معمول است و نشان مى‌دهد كه سيره تمام عقلاست، مخصوصاً در عصر ما كه علوم بسيار گسترده‌تر شده، و رشته‌هاى تخصّصى فزونى يافته است.

مؤلّف كتاب كفاية الاصول مى‌نويسد: «جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم- اجمالًا- امرى بديهى و فطرى است كه اصلًا نيازى به دليل ندارد». [٢]

مسائل شريعت نيز از اين امر مستثنا نيست و طبيعى است كه لازم است افراد ناآشنا، به آشنايان و متخصّصان امر دين مراجعه كنند و تكاليف خويش را از آنها بپرسند (به جز اصول دين و برخى از موارد ديگر كه بحث آن خواهد آمد).

كوتاه سخن اين كه سيره عقلا بر رجوع به متخصّصان هر علم و فنّى است و مسائل فقهى نيز از اين مسأله خارج نمى‌باشد و مى‌دانيم كه شارع از چنين سيره‌اى منع و ردعى نكرده است، بلكه روشن خواهد شد كه آن را تأييد و تقويت نيز كرده است.

به نظر مى‌رسد، عمده دليل جواز تقليد، سيره عقلاست و ادلّه ديگرى كه اقامه مى‌شود، در واقع تأييد و تقويت اين دليل است.

[١]. منتهى الاصول‌ بجنوردى، ج ٢، ص ٨١٠.

[٢]. كفاية الاصول‌، ص ٤٧٢.