از جامعه اسلامى به طور فراگير رخت بربندد، ترك آن در حدّ حرام خواهد بود و مسلمانان سزاوار توبيخ و سرزنش خواهند شد مانند ترك جماعات و ترك اقامه نماز در مساجد به صورت مستمر و فراگير، زيرا اين گونه برخورد عمومى نسبت به احكام غير الزامى، اهانت نسبت به «احكام اللَّه» تلقى مى‌گردد [١] اضافه بر اين كه ترك مستحبّات سبب مى‌شود كه تدريجاً واجبات كم رنگ شوند و دين الهى به فراموشى سپرده شود و از اين نظر مقدمه حرام است.

اقسام مستحب:

در اصطلاح فقهى استحباب در دو قسم به كار مى‌رود: استحباب مؤكّد و غير مؤكّد.

اوّلى عبارت است از استحبابى كه محبوبيّت متعلّق آن در حد بالا باشد، مثل استحباب شركت در نماز جماعت. دومى عبارت است از استحبابى كه متعلّق آن داراى مطلوبيّت كمترى باشد، مثل استحباب برخى از تعقيبات نماز، لازم به يادآورى است كه مراتب مطلوبيّت به وسيله بيان شرعى به دست مى‌آيد.

اصطلاحات و اقسام كراهت:

«مكروه» عملى است كه ترك آن رجحان دارد و لذا شارع در عين آن كه الزامى نسبت به ترك آن ندارد ولى پرهيز از آن را طلب كرده به گونه‌اى كه ترك آن سزاوار مدح و ستايش است ولى انجام آن سرزنش و كيفر ندارد [٢] ابو حنيفه آن را «مكروه تنزيهى» مى‌نامد. حنفيّه ميان «حرام» و «مكروه تحريمى» نيز فرق گذاشته‌اند، آنان گفته‌اند: اگر حرمت به دليل قطعى ثابت شود به آن «حرام» مى‌گويند و اگر به دليل ظنّى ثابت شود به آن «مكروه تحريمى» گفته مى‌شود. [٣]

آنچه در مستحب گفته شد در اينجا نيز تكرار مى‌شود و آن اين كه مكروهات هر چند مؤاخذه و كيفرى را در پى ندارد ولى اگر مكروهى به صورت فراگير متداول شود و جزء فرهنگ جامعه‌اى گردد آن جامعه در خور مذمّت و سرزنش است، زيرا چنين وضعيتى حاكى از سهل انگارى نسبت به وظايف دينى و الهى تلقى مى‌گردد، اضافه بر اين كه سبب مى‌شود حكم خداوند تدريجاً فراموش گردد.

در اصطلاح فقهى، كراهت به دو قسم تقسيم شده:

١. كراهت شديد و آن جايى است كه متعلّق و موردش داراى مبغوضيّت فراوانى باشد، مانند وام ندادن به افراد نيازمند.

٢. كراهت غير شديد و آن در جايى است كه متعلّق آن ناپسند باشد ولى نه در حدّ بالا مانند پوشيدن لباس سياه. مراتب كراهت نيز با بيان شرع تبيين مى‌شود.

[١]. نهاية الوصول فى علم الاصول‌، ج ١، ص ٩٦؛ المحصول (فخر رازى)، ج ١، ص ١٠٢.

[٢]. نهاية الوصول الى علم الاصول‌، ج ١، ص ٩٧.

[٣]. مصطلحات المذاهب الفقهيّه‌، ص ٤٧؛ الاصول العامة، ص ٦٤- ٦٣.