آرى، اگر اوصاف ديگر كه تأثيرى در حكم ندارد تغيير كند، استصحاب ممكن خواهد شد. مثل اين كه آب كر كه رنگ خون به خود گرفته، بر اثر مرور زمان و بدون اضافه كردن آب ديگر، آن رنگ را از دست بدهد. در اينجا مى‌توان براى بقاى حكم نجاست به استصحاب تمسّك كرد.

امّا اگر موضوع بر همان ماهيّت و ويژگى‌هاى مقوّمه خود باقى بماند، حكم هم الى الابد همراه آن خواهد بود، و تغيير نخواهد كرد. زيرا تغيير حكم در اين حالت جز با نسخ امكان‌پذير نيست، و آن هم پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله منتفى شده است.

با توجّه به تقسيمات سه‌گانه تغيير موضوعات احكام شرعى، بسيارى از مسائل مستحدثه كه در مباحث سابق به آن اشاره شد، حل مى‌شود. از جمله:

١. خريدوفروش خون هر چند در گذشته به خاطر عدم وجود منافع محلّله، جايز نبوده است و لكن تغيير و تحوّلات زمان و پيشرفت علم و دانش، استفاده‌هاى مشروع فراوانى براى آن ايجاد كرده است. مانند تزريق آن به بيماران و مجروحين نيازمند به خون و نجات آنها از مرگ.

با توجّه به اين منافع محلّله فراگير، خريدوفروش آن جايز است. زيرا با توجّه به منافع آن دليلى بر بطلان معامله- صرفاً به خاطر نجس بودن آن- وجود ندارد.

٢. خريدوفروش اعضاى بدن مانند كليه، قلب، قرنيه چشم و مانند آن در گذشته جايز نبود؛ زيرا امكان استفاده مشروع از اين اعضاى وجود نداشت. امّا با توجّه به اين كه در عصر و زمان ما فوايد مهم و مشروعى دارد، و جان انسان‌ها، يا اعضاى مهم آنها را نجات مى‌دهد، فقهاى ما امروز آن را تجويز مى‌كنند.

البتّه از جهت ديگرى ممكن است خريدوفروش آن با مشكل برخورد كند، زيرا اعضاى مذكور پس از جدا شدن از بدن انسان حكم مردار (ميته) را پيدا مى‌كند و مى‌دانيم خريدوفروش مردار مجاز نمى‌باشد؛ هر چند منافع محلّله فراوانى داشته باشد و لهذا فقهاى ما خريدوفروش چرم بدست آمده از مردار را هر چند منافع محلّله فراوانى دارد، تجويز نمى‌كنند. بدين جهت در خريدوفروش اعضاى بدن انسان نيز بايد راه احتياط را پيش گرفت و گفت: پول را در مقابل خود عضو نگيرند، بلكه براى اجازه برداشتن عضو از بدن دريافت نمايند. يعنى شخصى كه كليه‌اش را به ديگرى مى‌دهد براى كليه پول نگيرد، بلكه براى اجازه برداشتن آن عضو، وجهى دريافت كند.

٣. پوست انسان زنده يا مرده‌اى كه از بدن او جدا مى‌گردد و به شخص ديگرى پيوند زده مى‌شود، پس از جدا شدن از انسان اوّل، نجس مى‌شود، زيرا بعد از جدايى حكم مردار را دارد. امّا اين حكم تا زمانى پايدار است كه به بدن انسان زنده ديگرى پيوند زده نشود. ولى هنگامى كه آن را به بدن يك انسان زنده پيوند زديم و خون آن انسان در اين پوست جريان پيدا كرد، و حسّ يا حركت يافت، ديگر نمى‌توان با استصحاب، حكم به نجاست آن كرد. زيرا عضو مرده محسوب نمى‌شود، و موضوع تغيير نموده است. بلكه پس از پيوند، عضو انسان دوم محسوب مى‌شود.