اصول نظريه ماركس‌ [١] (١٨١٨- ١٨٨٣) و انگلس (١٨٢٠- ١٨٩٥) نيز همچون هگل بر مبناى اتحاد حقوق و دولت استوار است. هر چند ماركس و انگلس حقوق را تحقير نموده‌اند ليكن عملًا توجّه خاصّى به آن مبذول داشته‌اند و كتاب سرمايه ماركس گواه بارز آن است.

ماركس مى‌گويد: فلسفه حقوقى هگل را بايد وارونه كرد زيرا به نظر هگل، افراد از حقوق سياسى خود به نفع دولت، در مقابل رفاهى كه براى آنان تأمين مى‌كند صرف نظر كرده‌اند در حالى كه زندگى واقعى كارگران غم‌انگيز است و مسائل مادّى آنها لا ينحل مانده است. [٢]

بدين معنا كه كارگران نه تنها با ميل خود از حقوق سياسى خويش به نفع دولت صرف نظر نكرده‌اند بلكه طبقه حاكم آنان را به استضعاف كشيده و آنها نيز با طبقه حاكم به مقابله برخاسته‌اند. به نظر ماركس، ديدگاه هگل كه فرد را فداى جامعه مى‌كند موجب از خود بيگانگى سياسى است. [٣]

مبناى اصلى انديشه در فلسفه حقوق و دولت كه ماركس ارائه مى‌دهد، مفهوم زيربنا بودن اقتصاد است كه با ايدئولوژى مخصوص به خود، نهادهاى حقوقى را به وجود مى‌آورد. به نظر ماركس، دولت نيرويى نيست كه از خارج بر جامعه تحميل شده باشد چنان كه ناشى از رعايت اصول اخلاقى يا تعقل نيز نمى‌باشد و همچنين بر خلاف نظريه هگل، تصويرى از عقل كل هم نيست بلكه دولت محصول خود جامعه است آن هم محصول مرحله خاصّى از تحوّل جامعه. يعنى جامعه‌اى كه درگير تناقضات درونى خود است و قدرت حل آن را ندارد به تشكيل دولت اقدام مى‌كند تا در حدّ ممكن نظمى برقرار سازد. به تعبير انگلس، دولت را طبقه حاكم به وجود مى‌آورد تا نظمى ايجاد كند.

ماركس در كتاب ايدئولوژى آلمان مى‌نويسد:

«حقوق همانند دين در تاريخ جاى مستقلى ندارد و بر خلاف نظر حقوقدانان بورژوا كه آن را پديده مستقلى مى‌دانند، ارزش آن را ندارد كه رأساً مورد مطالعه قرار گيرد بلكه بر عكس پديده‌اى است وابسته به شرايط توليد». [٤]

به اعتقاد ماركسيست‌ها حقوق و دولت، زاييده دوران خاصّى از تحوّلات اقتصادى است و يك ضرورت مقطعى دارد. در برخى دوران‌ها جامعه بشرى هيچ نيازى به حقوق و دولت نداشته و در آينده نيز با رسيدن به مرحله كمونيسم، حقوق و دولت، ضرورت خود را از دست خواهد داد.

به اعتقاد انگلس در جامعه‌هاى ابتدايى، همه مردم نسبت به بهره‌بردارى از وسايل توليد برابر بوده‌اند. هدف از توليد رفع نيازهاى عمومى بوده و هيچ كس سلطه‌اى بر ديگرى نداشته است. بنابراين‌

[١].Marx .

[٢]. درآمدى بر حقوق اسلامى‌، ج ٢، ص ١٤٦.

[٣]. همان مدرك، ص ١٤٧.

[٤]. همان مدرك، ص ١٤٨.