دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٠ - دوره ششم عصر بيدارى و احياى مجدّد باب اجتهاد
مذهب برداشته شد.
در دسامبر ١٩٣٦ ميلادى، هيأت وزيران مصر موافقت كرد كه قانون فقه با استفاده از فقه اسلامى- بدون تقيّد به مذهب خاص- تدوين شود. [١]
در اين نهضت جديد، انديشمندان بر اين اعتقادند كه آراى فقها و صحابه و پس از آن تابعين، همان اعتبار و ارزش را دارد كه آراى ابو حنيفه و مالك و شافعى و احمد بن حنبل دارد. بنابراين، هيچ ضرورتى ندارد كه همه، به فتواى يك مجتهد عمل كنيم؛ بلكه ممكن است از فتاواى مجتهدان مختلف- از صحابه و تابعين- هر كدام كه با نياز زمان سازگارتر است استفاده كنيم. [٢]
برخى از صاحب نظران معتقدند، مبارزه با تقليد و تلاش براى فتح باب اجتهاد، نخست توسّط ابن تيميّه (م ٧٥٨) و شاگردش ابن قيّم جوزيه (م ٧٥١) آغاز شد. آنان به تقليد و طرفداران آن سخت تاختند و انديشمندان را به اجتهاد از كتاب خدا و سنّت رسول خدا و روش سلف صالح فراخواندند.
در اواخر قرن دوازدهم نيز محمّد بن عبد الوهّاب (م ١٢٠٦) شيوه ابن تيميّه را ادامه داد و بر همان اساس، مذهب وهابى را بنا نمود. [٣]
ولى حقيقت آن است كه وهابيّت و مؤسّس آن، هر چند از سويى به حركت اجتهادى و مراجعه به كتاب و سنّت- فارغ از برداشت مذاهب چهارگانه- معتقد بود؛ ولى چند نكته را نبايد در اين ارتباط فراموش كرد:
نخست آنكه، آنان همچنان مذهب حنبلى دارند و از فقه احمد بن حنبل پيروى مىكنند.
ديگر آنكه، آنچه امروز از مذهب وهابيّت در مخالفت با ديگر مذاهب شهرت دارد، غالباً مسائل اعتقادى، مانند برداشت آنها از مسأله توحيد و شرك و توسّل و مانند آن است كه در اين عناوين آنها با همه مذاهب اسلامى به مخالفت پرداخته و گاه با تندى و خشونت آنان را به «شرك» متّهم مىكنند.
[١]. جالب است بدانيم كه بعضى از فقها و انديشمندان اهل سنّت در برخى از مسائل فقهى نظر فقهاى شيعه را انتخاب كردهاند؛ كه نمونه روشن آن فتواى رئيس وقت دانشگاه الازهر و مفتى بزرگ اهل سنّت «شيخ محمود شلتوت» است كه در مسأله سه طلاق در مجلس واحد گفت: «هر چند سه طلاق در يك جلسه و با يك عبارت از نظر مذاهب چهارگانه عامه، سه طلاق محسوب مىشود، ولى طبق عقيده شيعه اماميّه يك طلاق بيشتر به حساب نمىآيد و چون به راستى از نظر قانون (و ظاهر آيات) رأى شيعه حق است، بايد به آن عمل نمود. (مجلّه رسالة الاسلام منتشر شده در دار التقريب بين المذاهب الاسلاميّة بالقاهره، سال يازدهم، شماره ١، ص ١٠٨). سپس اين مسأله را گسترش داد و فتواى تاريخى خود را چنين صادر كرد: «إنّ مذهب الجعفريّة المعروف بمذهب الشيعة الاماميّة الاثنا عشريّة مذهب يجوز التعبّد به شرعاً كسائر مذاهب اهل السنّة؛ مذهب جعفرى كه به مذهب شيعه اماميه اثنا عشرى معروف است، مذهبى است كه تعبّد به آن شرعاً- همانند تعبّد به ساير مذاهب اهل سنّت- جايز است».
آنگاه به مسلمين توصيه مىكند كه اين مذهب را بشناسند و خود را از تعصّب نابجا نسبت به مذهب معيّن آزاد كنند. (همان مدرك، ص ٢٢٨).
[٢]. تاريخ الفقه الاسلامى، ص ١١٥- ١١٢ (با تلخيص)، همچنين ر. ك: المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى، ص ١٦١- ١٥٤؛ تاريخ التشريع الاسلامى، ج ٢، ص ٣٦٠- ٣٠٣.
استاد محمّد فريد وجدى نيز به صراحت معتقد به انفتاح باب اجتهاد و دوام اين انفتاح هست و براى آن ادلّه روشنى اقامه مىكند (ر. ك: دائرة المعارف قرن العشرين، ج ٣، ص ٢٥٥- ٢٥٣).
[٣]. تاريخ الفقه الاسلامى، ص ١٠١؛ تاريخ تشريع الاسلامى، ج ٢، ص ٣٦٦.