مفصلى وجود دارد و ادلّه‌اى بر نفى يا اثبات يا حجّت بودن بعضى و حجّت نبودن بعضى ديگر از اين مفاهيم آورده شده است كه آن را در كتب مشروح اصول فقه مى‌توان مطالعه كرد. [١]

ناسخ و منسوخ: نسخ برداشتن حكم ثابت، بر اثر گذشتن زمان آن است. ميان مسلمانان بر وقوع نسخ در اسلام اتفاق نظر وجود دارد. در سوره بقره صريحاً از نسخ حكم قبله و تغيير آن از بيت المقدّس به كعبه و مسجد الحرام خبر داده شده است. [٢] آيات ديگر نيز وقوع نسخ در قرآن را تأييد كرده‌اند؛ نظير آيه « «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» [٣]؛ هر حكمى كه آن را نسخ كنيم و يا نسخ آن را به تأخير بيندازيم بهتر از آن يا همانند آن را مى‌آوريم».

در اين كه چند مورد در قرآن مجيد از قبيل نسخ قرآن به قرآن است در ميان فقها و مفسّران اختلاف نظر است؛ بعضى آن چنان دايره را وسيع كرده‌اند كه تمام موارد تقييد و تخصيص را جزء آن شمرده‌اند و بعضى به قدرى محدود دانسته‌اند كه فقط يك مورد يعنى آيه نجوا (آيه ١٢ و ١٣ مجادله) را مصداق نسخ قرآن به قرآن مى‌دانند. [٤]

٢. عدم امكان نسخ قرآن به خبر واحد

نظر اكثر علماى اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علماى شافعى و اكثر اهل ظاهر آن را جايز نمى‌دانند [٥] و اما نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شيعه و اهل سنّت ممنوع است، زيرا نسخ يك مسأله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پيدا كند، بايد به صورت متواتر يا متضافر يا توأم با قرائن قطعيه باشد؛ به خلاف تخصيص و تقييد كه امر رايجى است. فقط گروهى يك صورت را استثنا كرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حيات پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله جايز مى‌باشد. [٦]

مرحوم علّامه حلّى در «منتهى» مى‌گويد: نسخ دليل قطعى (خواه قرآن باشد يا سنّت متواتره) به وسيله خبر واحد جايز نيست زيرا دليل قطعى، اقوى است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعيّن است. [٧]

٣. امكان تخصيص و تقييد قرآن به حديث‌

اصولًا قرآن دربردارنده كليّات و خطوط اصلى مسائل و احكام است. لذا براى به دست آوردن جزئيات، شرايط و قيود، به دنبال شرح و تفسيرهايى كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله رسيده است بايد رفت. مثلًا آن چه در قرآن درباره نماز آمده، عناوينى است از قبيل‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» [٨]، «اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ» [٩]، «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ» [١٠] و اما كيفيّت انجام آن،

[١]. ر. ك: كفاية الاصول‌، ج ١، ص ٣٠٠ تا ٣٣١؛ أنوار الأصول‌، ج ٢.

[٢]. بقره، آيه ١٤٢.

[٣]. بقره، آيه ١٠٦.

[٤]. البيان‌ آية اللَّه خويى، ص ٤٠٣- ٣٠٦.

[٥]. الأحكام فى اصول الإحكام‌، ج ٣ و ٤، ص ١٣٨.

[٦]. روضة الناظر ابن قدامه‌، ج ١، ص ٢٦٣.

[٧]. منتهى المطلب‌، ج ٢، ص ٢٢٨.

[٨]. بقره، آيه ٤٣.

[٩]. بقره، آيه ٤٥.

[١٠]. بقره، آيه ٢٣٨.