دارد؛ آنها سدّ ذرايع را معمولًا در جايى بكار مى‌برند كه مورد بحث چيزى است كه ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد، مانند حجيّت علم قاضى يا زيارت قبور براى زنان و امثال آن. در حالى كه مقدّمه حرام مفهوم عامّى دارد كه هم شامل اين گونه موارد مى‌شود و هم موارد ديگر، مانند آماده ساختن اسباب معصيت قطعى براى معصيت‌كاران.

اين سخن در مورد «فتح ذرايع» و مقدّمه واجب نيز صادق است.

*** مسأله حجيّت قياس:

يكى از عوامل مهم اختلاف در فتاوا مسأله حجيّت قياس است.

قياس در لغت به معناى اندازه‌گيرى و برابرى و همانندى است. [١] و در اصطلاح فقها و اصوليّون به معناى تساوى حكم فرع با اصل به سبب وجود مشابهت در علّت است. [٢] قياس داراى چهار ركن است: ١. اصل ٢. فرع ٣. حكم ٤. علّت مشترك.

قياس داراى اقسامى است: قياس منصوص العلّه، قياس اولويت، قياس همراه با يافتن علّت حكم به طور قطعى و قياس ظنّى.

حجيّت سه قسم اوّل تقريباً مورد اتّفاق همه فقهاى اسلام است و آنچه مورد اختلاف مى‌باشد قسم چهارم قياس است كه گاه آن را «مستنبط العلّه» نيز مى‌نامند. بدين معنا كه فقيهى با ظنّ و گمان خود، علّت حكم را بدست مى‌آورد و آن را از موضوعى به موضوع ديگر، سرايت مى‌دهد. اين قسم از قياس از نظر بسيارى از فقهاى اهل سنّت حجّت است.

خصوصاً پيروان ابو حنيفه كه بسيارى از فتاواى خود را از اين قياس مى‌گيرند ولى پيروان مكتب اهل بيت به شدّت با مسأله قياس ظنّى مخالفند و روايات بسيارى از امامان اهل بيت در نفى قياس وارد شده است و از علماى اهل سنّت نيز «نظّام» و تابعين او و گروه ظاهريه مانند ابن حزم و داوود و پيروان آنها و بعضى از معتزله مانند «جعفر بن حرب»، «جعفر بن مبشّر» و «محمّد بن عبد اللَّه اسكانى» آن را مردود دانسته‌اند. [٣]

براى آگاهى بر تأثير اختلاف در حجيّت قياس در فتاوا به دو نمونه زير توجّه فرماييد:

١. آيا استفاده از ظروف طلا و نقره در غير اكل و شرب، حرام است! (حرمت آن در اكل و شرب اجماعى است)؟

بسيارى از فقهاى اهل سنّت آن را حرام مى‌دانند و دليل آن را قياس ساير استعمالات بر اكل و شرب مى‌شمرند.

«ابن قدامه» در «المغنى‌» مى‌گويد: «حنبلى‌ها و مالك و شافعى تمام استفاده‌هاى از ظروف طلا و نقره را علاوه بر اكل و شرب حرام مى‌دانند و علّت حرمت اكل و شرب در آن را فخرفروشى و تكبّر و

[١]. قاموس اللغة، مادّه «قياس».

[٢]. اصول الفقه الاسلامى‌، ص ١٩٠.

[٣]. اتحاف ذوى البصائر فى شرح روضة النواظر، ج ٤، ص ٢١٤٤ (ر. ك: مقاله منابع استنباط از ديدگاه فقهاى اسلامى در همين كتاب).