پس آن كس از فقيهان كه از نفس خويش صيانت كند، نگهبان دين خويش بوده، با هواى نفسانى خود به مخالفت برخيزد و فرمانبردار مولاى خويش باشد، پس بر توده مردم است كه از وى پيروى نمايند». [١]

هر چند آنچه در پاره‌اى از اين روايات آمده است، مربوط به اطاعت از امام معصوم است كه سخن او خود حجّت است و اين با تقليد اصطلاحى كه امروزه متعارف است متفاوت مى‌باشد، چرا كه آنچه امروزه از تقليد از مجتهدان متعارف است، آن است كه مجتهدى با استفاده از كتاب خدا و سنّت معصومان، حكم شرعى فرعى را استنباط كرده و به اطلاع مقلّد برساند. اين مسأله با شنيدن سخنى از شخص معصوم و پيروى از آن فرق مى‌كند؛ ولى اوّلًا برخى از روايات مربوط به تقليد از فقها بوده، و ثانياً آنچه در پاره‌اى ديگر از روايات آمده، بى‌ارتباط با موضوع سخن ما نيست.

*** سوم: ضرورت تقليد در فروع دين‌

فروع دين و يا احكام عملى عبارت است از «وظايف شرعى كه مكلّفين بايد به آن عمل كنند» [٢] و از آنجا كه هر عملى داراى حكم و دستور خاصّى است، مكلّف بايد به آن احكام آشنا باشد و عملش را مطابق آن اتيان نمايد.

از سوى ديگر، مى‌دانيم كه يافتن احكام عملى و رسيدن به فروعات دينى، نيازمند علوم پيش نياز فراوانى است كه مجتهد با فراگرفتن آنها و دقّت و ممارست فراوان مى‌تواند به استنباط احكام شرعى بپردازد (ر. ك: مقاله علوم پيش نياز اجتهاد).

بديهى است كه آشنايى به اين علوم و بدست آوردن قدرت استنباط امر ساده‌اى نيست كه همگان بتوانند از عهده آن برآيند؛ چرا كه از يك سو همگان توان و انگيزه ورود به اين عرصه را ندارند و از سوى ديگر اگر همگان بخواهند (در صورت توان) به اين امر خطير بپردازند، امور اجتماعى ديگر انسان‌ها به مخاطره مى‌افتد. از اين رو، مسأله تقليد از مجتهدان و صاحب نظران دينى مشكل را حل مى‌كند.

غزالى مى‌نويسد: «اجماع داريم كه افراد عامى مكلّف به احكام الهى‌اند و تكليف كردن همه آنها براى رسيدن به درجه اجتهاد غير ممكن است؛ چرا كه در اين صورت، حرث و نسل از بين رفته و حرفه‌ها و صنعت‌ها تعطيل مى‌شود. بنابراين، اگر همه مردم به اين امر همت گمارند امور دنيوى جامعه رو به ويرانى مى‌گذارد؛ در نتيجه (بايد گروه خاصّى به تحصيل علوم دينى بپردازند و باقى مردم) چاره‌اى جز پرسيدن از علما را ندارند». [٣]

جواز و يا ضرورت تقليد [٤] در فروع دين نظر

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٩٥، ح ٢٠، باب دهم، از ابواب صفات قاضى.

[٢]. در تعريف موضوع علم فقه گفته‌اند: «هو نفس الاحكام الشرعية أو الوظائف العمليّة من حيث التماسها من ادلتها» (الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص ١٥).

[٣]. المستصفى‌، ج ٢، ص ٣٨٩.

[٤]. تعبير به جواز و يا ضرورت از آنجا ناشى مى‌شود كه جواز در برابر حرمت تقليد در فروع دين به كار مى‌رود؛ ولى از آنجا كه مردم موظف به عمل به فروعات دينى هستند و گروه زيادى از آنان خود مجتهد نيستند، در مقام عمل ضرورت دارد كه به مجتهدان مراجعه كنند.