كنند و قانون بنويسند) و بر خداوند لازم است رضايت دهد يا اينكه خداوند سبحان دين كاملى نازل كرده، ولى پيامبر در تبليغ و اداى آن كوتاهى نموده است حال آنكه خداوند سبحان مى‌فرمايد:

« «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ»؛ ما چيزى را در قرآن فروگذار نكرده‌ايم». و مى‌فرمايد: «در قرآن بيان همه چيز آمده است». [١]

پاسخ به يك پرسش:

ممكن است اين سؤال در ذهن خوانندگان مطرح شود كه چگونه در اسلام هيچ گونه خلأ قانونى وجود ندارد در حالى كه با گذشت زمان مسائلى پيدا شده كه در سابق موضوعات آنها وجود نداشته تا چه رسد به حكم آنها، و آنها را مسائل مستحدثه مى‌نامند.

مانند بسيارى از مسائل پزشكى (پيوند اعضا، اهداى اعضا، تشريح، تلقيح مصنوعى و شبيه‌سازى) و در ابواب معاملات مانند انواع بيمه، تجارت الكترونيكى، حقوق مربوط به كتاب‌ها و فيلم‌ها و اختراعات كه اصطلاحاً مالكيت معنوى ناميده مى‌شود و در مباحث مربوط به حكومت، استفاده از روش دموكراسى و انتخابات مجالس قانون‌گذارى و رياست جمهورى و مانند آن، حتّى در بخش عبادات مسائلى مربوط به نماز و روزه در مسافرتهاى فضايى و مناطق قطبى كه سابقاً كمتر كسى به آنجا مسافرت مى‌كرد و الان سفر به آن مناطق زياد است.

آيا مى‌توان با آيات و روايات موجود پاسخگوى اين مسائل بود؟

همانگونه كه در بحث مسائل مستحدثه در همين كتاب مشروحاً آمده است ما اصول و قواعد شناخته‌شده‌اى در اسلام داريم كه برگرفته از كتاب و سنّت و دليل عقل و اجماع است. و هيچ مسأله‌اى از مسائل مستحدثه نيست مگر اينكه تحت شمول يكى از اين اصول و قواعد است بسيارى از مسائل مستحدثه را مى‌توان تحت عنوان لزوم حفظ نظم جامعه اسلامى كه به اجماع و دليل عقل و روايات ثابت شده، قرارداد و بخشى تحت عنوان مقدّمه واجب مانند مسأله تشريح و بسيارى از مسائل طبّى كه مقدّمه حفظ نفوس است كه از اوجب واجبات محسوب مى‌شود و بخشى تحت عنوان لا ضرر و ضرورت و اضطرار قرار مى‌گيرد و بخش مهم ديگرى تحت قانون أهمّ و مهمّ و ترجيح أهمّ بر مهمّ عند دوران الامر بينهما واقع مى‌شود كه آن هم از اصول ثابت عقلى و نقلى است و همچنين ساير مسائل مستحدثه‌اى كه نصّ خاصّى درباره آن واقع نشده است.

در مسائل مربوط به عبادات نيز در بسيارى از موارد قاعده ميسور كه جنبه عقلى و نقلى دارد حاكم است و يا مسأله عسر و حرج، تكليف را در آنجا روشن مى‌سازد.

[١]. نهج البلاغه‌، خطبه ١٨. در ضمن مرحوم كلينى در كتاب كافى، بابى آورده تحت عنوان «ليس شى‌ء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس اليه الا و قد جاء فيه كتاب او سنّة» و در اين باب ده حديث ذكر كرده كه حد اقل اكثر آنها دلالت بر مطلب فوق دارد. (كافى، ج ١، ص ٥٩).