فقهاى اماميّه با الهام از اين حديث تمام رواياتى را كه با طرق صحيح از ائمّه اهل بيت عليهم السلام وارد شده، گردآورى كرده و در منابع معروف خود نوشته‌اند و با توجّه به آنها كه مشتمل بر احكام عام و خاص است جاى خالى براى حكمى نمى‌بينند كه براى حلّ مشكل آن متوسّل به امورى ديگر بشوند.

به تعبير ديگر: هيچ واقعه‌اى از وقايعى كه گذشته و امروز و آينده رخ داده و مى‌دهد خالى از حكم نبوده و نيست منتها در بسيارى از وقايع، حكم خاص، وارد شده و در بسيارى ديگر حكم واقعه از عمومات و اطلاقات احكام اوّليه يا احكام ثانويه استفاده مى‌شود به گونه‌اى كه هيچ موردى نداريم كه در تحت يكى از نصوص خاصّه و يا عامّه (اعمّ از احكام اوّليه و ثانويه) مندرج نشود.

به تعبير سوم: مسأله امامت امامان اهل بيت عليهم السلام، بن بست خلأ قانونى را براى آنها شكسته است و سزاوار است فقهاى اهل سنّت احكام فقهى خود را از احاديث اهل بيت به مقتضاى حديث ثقلين بگيرند هر چند به امامت آنها اعتراف نداشته باشند تا خلأ قانونى در احكام اسلامى در برابر آنها خودنمايى نكند.

چقدر فرق است بين مكتب ابو حنيفه كه مى‌گفت: احاديث صحيح پيامبر نزد من تنها هفده حديث است‌ [٢] و كسانى كه ده‌ها هزار روايت از امامان اهل بيت عليهم السلام نقل كرده‌اند كه حد اقل هزاران حديث آن از طريق راويان ثقه به ما رسيده است.

ثانياً: آنچه به عنوان تصويب اشعرى گذشت سر از فوضى و هرج و مرج عجيبى در مى‌آورد كه امير مؤمنان در يكى از خطبه‌هاى نهج البلاغه به آن اشاره مى‌كند، آنجا كه مى‌فرمايد: گاه مسأله و دعوايى مطرح مى‌شود و قاضى به رأى خود در آنجا حكم مى‌كند سپس شبيه همان دعوا نزد قاضى ديگر عنوان مى‌گردد. او درست بر خلاف اوّلى حكم مى‌كند. سپس همه اين قضات (با آن آراى ضد و نقيض) نزد پيشوايشان كه آنان را به قضاوت منصوب كرد، گرد مى‌آيند و او رأى همه آنها را تصديق و تصويب مى‌كند. در حالى كه خداى آنها يكى و پيامبرشان يكى و كتابشان نيز يكى است. آيا خداوند سبحان به آنها دستور اختلاف و پراكندگى داده است و آنها اطاعت فرمان او كرده‌اند يا اينكه آنها را از اختلاف برحذر داشته و آنها عصيان نموده‌اند يا اينكه دين ناقصى نازل كرده و در تكميل آن از آنها كمك خواسته است يا اينكه آنها شريك‌هاى خدايند و حق دارند بگويند (حكم صادر

[١]. در كتاب «النص و الاجتهاد» منابع اين حديث از صحيح ترمذى و تفسير ابن كثير و جامع الاصول ابن اثير و كتب ديگر آمده است.

[٢]. تاريخ ابن خلدون‌، ج ٢، ص ٧٩٦، فصل ششم، علوم الحديث.