چهارم. تحميل فكرى بر فقها. مكلّف بودن مفتيان و قضات به صدور حكم طبق مذهبى خاص، از امورى بود كه انگيزه فقها را براى اجتهاد و تحقيق در مسائل درهم شكست. [٢]

پنجم. بى‌اعتمادى مردم به اجتهاد علماى عصر.

توده مردم به اجتهاد علماى معاصر اعتماد نمى‌كردند و تنها به علماى گذشته اعتماد داشتند. [٣]

ششم. ترس حاكمان از برخى اجتهادات. حكام از استمرار اجتهاد هراس داشتند؛ زيرا اجتهادات برخى از مجتهدين گاه موجب نگرانى، دردسر و اضطراب مى‌شد. [٤]

هفتم. ترس از هرج و مرج در فقه. ميان متفقّهان، معروف است كه علت مهمّ سدّ باب اجتهاد اين بود كه باز بودن آن موجب تشويش، اضطراب و هرج و مرج مى‌شد به حدّى كه ممكن بود طلبه‌هاى مبتدى و كسانى كه شايستگى آن را ندارند، مدّعى اجتهاد شوند تا جايى كه هر كم سوادى خود را مجتهد بداند. [٥]

در كتاب موسوعه فقهى نيز آمده است: از ترس اين كه نااهلان از روى خوف يا ميل، ادّعاى اجتهاد كنند، گروهى از علما به انسداد باب اجتهاد فتوا دادند. [٦]

هشتم. اشتغال علما به سياست و شئونات آن.

تقسيم دول اسلامى به ممالك متعدّد و تفاخر پادشاهان و وزراى آنها بر حكمرانى، از مواردى بود كه موجب شد فعاليت‌هاى مذهبى كم رنگ شود و گروهى از علما هم به تبع به سياست و شئون آن مشغول شوند. [٧]

نهم. ذوب شدن شخصيت مجتهدان در احزاب و تشكيلات سياسى آن زمان. تقسيم مجتهدان به احزاب و اينكه هر حزبى مكتبى و شاگردانى داشته باشد، از مواردى بود كه باعث مى‌شد هر حوزه‌اى نسبت به مبانى مخصوص خودش تعصب داشته باشد و سعى كند احزاب ديگر را تضعيف نمايد؛ و اين كار در حدّى بود كه كسى به نصّ قرآن يا حديث مراجعه نمى‌كرد مگر اينكه بخواهد به وسيله آن، مذهب خودش را تأييد كند، هر چند با تأويل و توجيه. به اين وسيله شخصيّت جمعى از علما در حزب ذوب شد و روح استقلال عقلى آنها مرد و خواص مانند عوام، تابع و مقلّد شدند [٨] و اين گونه باب اجتهاد مسدود شد.

دهم. نبود ضابطه‌اى مشخص براى اجتهاد.

ادعاى فتوا و قضاوت از ناحيه مبتدى‌ها و نبود ضابطه‌اى مشخص براى احراز اجتهاد سبب فتوا به انسداد باب اجتهاد شد. [٩]

[١]. خلاصة التشريع الاسلامى‌، ص ٣٤٢ (به نقل از: الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص ٦٠٠).

[٢]. ارشاد النقاد، ص ٢٩- ٢٥.

[٣]. همان مدرك.

[٤]. همان مدرك.

[٥]. الفقه على المذاهب الخمسه‌، ص ٨.

[٦]. الموسوعة الفقهيّه‌، ج ١، ص ٤٢.

[٧]. خلاصة التشريع الاسلامى‌، ص ٣٤١ به بعد (به نقل از: الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص ٥٩٩).

[٨]. همان مدرك.

[٩]. همان مدرك.