در انگيزه‌هاى اقتصادى و خواب و خوراك خلاصه مى‌شود در حالى كه از نظر تمام مكاتب روان‌شناسى و تجارب تاريخى و اجتماعى، روح انسان داراى ابعاد مختلفى است، انگيزه‌ها و عواطف مختلف و خواسته‌هاى گوناگون دارد كه در بسيارى از موارد، مسائل اقتصادى را در پاى آنها قربانى مى‌كند. بايد توجّه داشت كه ماركسيسم مدعى تأثير فى الجمله اقتصاد در روابط حقوقى و ساير روابط اجتماعى نمى‌باشد تا تصور شود كه با ذكر چند مثال ناقص مى‌توان ادعاى آنان را اثبات كرد، بلكه به گمان آنها اقتصاد زيربناست و هرگونه تحوّلى در اقتصاد موجب تحوّل در تمامى ديگر روابط انسانى اعمّ از دين و فرهنگ و روابط حقوقى و اجتماعى مى‌شود همچنان كه هر تحولى در روابط مزبور الزاماً ناشى از تحول در اقتصاد بوده و اقتصاد نيز به نوبه خود تحت تأثير ابزار توليد و دگرگونى آن است.

هانْس كِلْسِن‌ [١] (متولّد ١٨٨١) (نظريه حقوقى محض)

هانس كلسن حقوقدان مشهور اتريشى با پيروى از مكتب اتحاد حقوق و دولت و پذيرش اراده دولت به عنوان مبناى حقوق، مكتبى را بنيان نهاد كه مكتب تعبّدى يا نظريه حقوق محض و يا نظريه اصول بنيادى ناميده شده است. [٢]

وجه نامگذارى انديشه كلسن به نظريه حقوقى محض آن است كه از نظر او بايد حقوق را جداى از تمام عوامل اجتماعى و سياسى و اخلاقى مطالعه كرد تا حقيقت و ماهيت اصلى آن روشن شود.

كلسن در عين حال كه حقوقى غير از حقوق موضوعه را به رسميّت نمى‌شناسد. دولت را هم وابسته به حقوق مى‌داند. به نوشته او حقوق، ناشى از دولت و دولت، مجموعه‌اى از حقوق است. كلسن در اين زمينه مثال قابل توجهى دارد، او مى‌نويسد:

«همان گونه كه خدا در ديدگاه الهيون، خالق و مدبر هستى است و در عين حال، خارج از عالم هستى نيست، دولت نيز بانى و حافظ حقوق است و خود نيز خارج از حقوق نيست». [٣]

كلسن در كتاب نظريه عمومى حقوق و دولت تأكيد مى‌كند كه حقوق چيزى جز احكامى كه از طرف دولت صادر شده و ضمانت اجرا دارد نيست و سپس در پاسخ اين سؤال كه آيا بايد دولت، عدالت را در احكام صادره مورد توجّه قرار دهد يا خير مى‌گويد: نظريه خالص حقوقى كه يك علم است نمى‌تواند به سؤال فوق پاسخ دهد زيرا اين سؤال به هيچ وجه نمى‌تواند به طور علمى مورد پاسخگويى قرار گيرد. واقعاً گفتن اين كه فلان نظم، عادلانه است به چه معناست؟ آيا بدين معناست كه نظام حقوقى عادلانه رفتار انسان‌ها را به نحوى تنظيم مى‌كند كه براى همه افراد رضايت‌بخش است؟

بدين معنا هيچ نظم عادلانه‌اى نمى‌تواند وجود

[١].Hans Kelsen .

[٢]. ر. ك: فلسفه حقوق‌، ج ١، ص ٢٢٧؛ درآمدى بر حقوق اسلامى‌، ج ٢، ص ١٣٣.

[٣]. درآمدى بر حقوق اسلامى‌، ج ٢، ص ١٣٤.