دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٢٨ - ب) اقسام وجوب باعتبار شرايط و قيود
نماز يا تهيه زاد و توشه و مَركب براى حج.
٣. وجوب تعيينى و تخييرى: اوّلى عبارت است از حكمى كه نسبت به امرى معين تعلّق بگيرد و بدل نداشته باشد مثل وجوب نماز، كه هيچ چيز ديگرى جاى آن را پر نمىكند.
و دومى عبارت است از حكمى كه به چند امر به نحو تخييرى تعلّق بگيرد مانند وجوب كفاره افطار روزه رمضان كه به سه عمل- روزه گرفتن شصت روز، اطعام شصت فقير، آزاد كردن يك برده- تعلّق دارد و مكلّف مىتواند يكى از اين سه عمل را انتخاب كند.
٤. ذاتى و عرضى [١]: اوّلى عبارت است از وجوبى كه بدون واسطه به چيزى تعلّق بگيرد- بدون واسطه در عروض- مثل وجوب روزه رمضان.
دومى عبارت است از وجوبى كه بواسطه شرط، نذر و ... به چيزى تعلّق بگيرد، مانند روزهاى كه مثلًا براى برآورده شدن حاجت نذر شود.
٥. اصلى و تبعى [٢]: اوّلى عبارت است از حكمى كه پس از اتمام مقدّمات، وابسته به حكم ديگرى نيست، مانند وجوب طواف.
دومى عبارت است از حكمى كه در رتبه متأخر حكم ديگرى قرار دارد و تبعيت زمانى دارد مانند نماز طواف كه تابع طواف است.
٦. استقلالى و ضمنى [٣]: اوّلى عبارت است از وجوبى كه به نحو مستقل به امرى تعلّق مىگيرد مانند وجوب سجده واجب قرآن.
دومى عبارت است از وجوبى كه در ضمن وجوب كل (مركّب)، به جزء تعلّق مىگيرد، مانند وجوب سجده نماز.
ب) اقسام وجوب باعتبار شرايط و قيود
١. مطلق و مشروط [٤]: اوّلى عبارت است از وجوبى كه پس از فراهم شدن شرايط عامه (بلوغ، علم، قدرت و عقل) متوقّف بر حصول امر ديگرى نيست، مانند وجوب نماز.
دومى عبارت است از وجوبى كه فعليّت آن وابسته به تحقق امرى در خارج مىباشد، مانند وجوب حج كه مشروط به استطاعت است.
٢. منجّز و معلّق [٥]: اوّلى عبارت است از وجوبى كه در «فعليّت» و «امتثال» همزمان باشد مثل روزه رمضان در اين ماه.
دومى عبارت است از وجوبى كه فعليّت آن تقدّم بر زمان امتثالش دارد مثل حج كه وجوب آن پس از حصول استطاعت فعليّت پيدا مىكند، ولى زمان امتثال و انجام آن موسم حج مىباشد.
٣. تعبّدى و توصّلى: واجب تعبّدى آن است كه در صحت عمل، قصد تقرب و نيّت انجام عمل براى خدا معتبر است و در حقيقت مقيد به قصد قربت است.
ولى واجب توصّلى آن است كه در عمل كردن
[١]. أجود التقريرات، ج ١، ص ٢١٣.
[٢]. اصول الفقه، ج ١، ص ٩٠ و ٢٦٤.
[٣]. موسوعة الامام الخوئى (محاضرات فى علم الاصول)، ج ٤٣، ص ٥٢٢.
[٤]. اصول الفقه، ج ١، ص ٨٧.
[٥]. همان مدرك.