دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٤٩ - ساختار فقهى اماميّه
ساختار و طبقهبندى فقه اسلامى
پيشگفتار:
مىدانيم هر علمى از مسائل گوناگونى تشكيل شده كه داراى قدر جامعى از نظر موضوع يا نتيجه و هدف است و براى اين كه آن علم براى محقّقان و نوآموزان قابل استفاده باشد، بزرگان آن علم، مسائل آن را دستهبندى مىكنند هر گروه از مسائل را كه رابطه نزديكترى با هم دارند، در يك فصل جاى مىدهند، سپس سعى مىكنند كه بين فصول، ترتيب منطقى مقبولى ايجاد كنند تا فراگيرى آن علم، آسان شود.
اين قاعده شامل تمام علوم دينى و تجربى و رياضى و انسانى مىشود و علم فقه نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
از زمانهاى قديم، فقها كوشيدند مسائل فقه را طبقهبندى محدودى كنند و با اختلاف سليقهاى كه داشتند تقسيمات گوناگونى براى مسائل فقهى فراهم شد.
فقهاى اهل سنّت راههايى براى خود انتخاب كردند و فقهاى اماميّه نيز طرق ديگرى را برگزيدند كه در بعضى از موارد شباهت زيادى با هم دارد.
شايان توجّه است كه به طبقهبندى بحثهاى فقهى از دو زاويه مىتوان نگاه كرد:
١. دستهبندى در درون هر باب.
٢. دستهبندى ميان بابهاى مختلف فقه.
ساختار فقهى اماميّه:
در اينجا نخست به سراغ كهنترين دستهبندىها در فقه اماميّه مىرويم:
مرحوم كلينى در كتاب معروف كافى در دو جلد اوّل به مسائل اعتقادى و اخلاقى پرداخته كه به اصول كافى معروف است ولى در پنج جلد بعد به جمعآورى اخبار فقهى و دستهبندى آنها پرداخته و هر گروه را در بابى ذكر كرده است، به اين ترتيب:
١. ابواب عبادات كه مشتمل بر كتاب طهارت، صلاة، زكات، صدقه، خمس، صيام، حج و جهاد است.
٢. ابواب معيشت كه شامل كتابهاى دَيْن، كفالت، حواله، مكاسب، تجارت و بيع، لقطه، رهن، عاريه،