يكى از شرايط و مقدّمات اجتهاد و استنباط احكام اين است كه شخص به موارد اجماع فقها آگاهى داشته باشد تا از فتوا دادن بر خلاف اجماع اجتناب كند و اين مطلب وقتى حاصل مى‌شود كه شخص با كتابهاى فقهى استدلالى بلكه با متون فقهى، ارتباط مستمرّ داشته باشد، لذا شناخت فقه و فتواى فقها از شرايط اجتهاد صحيح است نه از مكمّلات آن.

بلكه حقّ و انصاف آن است كه بگوييم فهم اخبار و احاديث به گونه صحيح نيز امرى است كه بدون ممارست با كتابهاى فقهى و حديثى حاصل نمى‌شود چه رسد كه مجتهد بخواهد تشخيص دهد فلان حديث موافق كتاب و سنّت است يا نه، يا مخالف فتواى فلان گروه از فقهاست يا نه.

گروهى از علما به اين شرط، يعنى دانستن موارد اجماع براى تحصيل اجتهاد صحيح، اشاره كرده‌اند، از جمله: فخر رازى در المحصول‌ [٢]، غزالى در المستصفى‌ [٣]، ميرزاى قمى در قوانين الاصول‌ [٤] و سيّد محمّد مجاهد در مفاتيح الاصول. [٥]

خلاصه و نتيجه بحث‌هاى گذشته:

تا اينجا علومى را كه مى‌توانست مقدّمه براى اجتهاد باشد و در كلام و عبارات علما و فقها آمده بود برشمرديم و آن بر دو قسم است: نخست علومى كه نزد اكثر يا همه علماى اسلام به عنوان پيش نياز اجتهاد شناخته شده كه عبارتند از:

١. علم لغت ٢. علم صرف ٣. علم نحو ٤. علم تفسير در حدّ آيات الاحكام ٥. علم اصول فقه ٦.

علم فقه ٧. قواعد فقهيّه.

ديگر علومى كه در اعتبار و مقدّمه بودن آنها براى اجتهاد بين علما اختلاف است نظير علم كلام، فلسفه و منطق، بلاغت، رجال.

آيا علوم و آگاهى‌هاى ديگرى براى اجتهاد لازم است؟

پيشرفت علوم در رشته‌هاى مختلف، امروزه تأثير بسزايى در تنوّع و پيدايش موضوعات گوناگون و متعدّد گذاشته، كه شايد در سابق مطرح نبوده است و اين سبب شده كه فقيهان و دانشمندان دينى بخشى از تلاشها و فعاليتهاى خود را به شناخت موضوعات اختصاص دهند. لذا به ظاهر، مجتهد بايد از علوم سياسى و اقتصادى و پزشكى و رياضى و ساير علوم آگاهى داشته باشد.

سؤال اين است كه فقيهان و عالمان دينى در اين علوم كه مربوط به شناخت موضوعات احكام‌

[١]. جمع الجوامع‌ (ابن سبكى)، ج ٢، ص ٤٠١، به نقل از كتاب‌ اجتهاد و سير تاريخى آن.

[٢]. المحصول فى علم الاصول الفقه‌ (فخر رازى)، ج ٢، ص ٤٣٥.

[٣]. المستصفى‌، ج ٢، ص ٣٥١.

[٤]. قوانين الاصول‌، ج ٢، ص ٤٠٤.

[٥]. مفاتيح الاصول‌، ص ٥٧٧.