نتيجه اينكه قواعد فلسفى مذكور و قواعد ديگرى از فلسفه با علم اصول امروز آميخته شده و شايد به همين دليل فقيه و مجتهد براى آنكه از اختلاط مباحث فلسفى با مباحث اصولى اجتناب كند و احكام امور تكوينى را در مورد امور اعتبارى جارى نكند، بايد مقدارى از علم فلسفه و قواعد آن آگاهى داشته باشد، تا بتواند از لغزشهاى احتمالى و اختلاط مباحث مصون بماند. [١]

به بيان ديگر، فراگيرى علم فلسفه به عنوان پيش نياز استنباط و اجتهاد لازم نيست، ولى براى تفكيك مباحث و جلوگيرى از اختلاط مباحث امور تكوينى و امور اعتبارى كه اصوليون اخير گرفتار آن شده‌اند، ضرورى به نظر مى‌رسد.

٣. علم كلام‌

علم كلام، علمى است كه بحث مى‌كند از معارف و اصول اعتقادات، يعنى امورى كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است كه به قلب و فكر مربوط مى‌شود، مانند مسائل مربوط به مبدأ، معاد، نبوّت، وحى، ملائكه، امامت و ...

در پاسخ به اينكه آيا علم كلام از جمله علومى است كه اجتهاد بر آن توقّف دارد، دو ديدگاه جلب توجّه مى‌كند:

ديدگاه اوّل. علم كلام به عنوان پيش نياز در استنباط و اجتهاد فقه مؤثّر است، لذا دانستن و فراگرفتن آن لازم است، بر اين مطلب دليل‌هاى مختلفى اقامه شده كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:

الف) اثبات حجيّت كلام و فعل و تقرير معصوم عليه السلام متوقّف بر اثبات نبوّت و امامت و عصمت آنان در رتبه قبل است، يعنى ابتدا بايد معصوم بودن نبى صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام را اثبات كنيم تا بتوانيم فعل و قول و تقرير آنها را حجّت بدانيم. همان‌طور كه اثبات حجيّت ظواهر قرآن، مبتنى است بر حقانيّت اصل كتاب و اثبات اينكه قرآن كلام خداست، نه مخلوق بشر، و معلوم است كه محل بحث درباره اين گونه امور علم كلام است، لذا فراگرفتن آن ضرورى به نظر مى‌رسد. [٢] به بيان مرحوم علّامه نراقى:

«و دليل اشتراط الكلام، توقف الاجتهاد على اثبات الصانع و النبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام و وجوب اطاعتهم و تعيين الامام و صدق النبى صلى الله عليه و آله و على نفى القبيح عنه‌؛ دليل شرط بودن فراگيرى علم كلام در اجتهاد، توقّف داشتن اجتهاد بر اثبات صانع، پيامبر، امام، ضرورت پيروى از آنان، تعيين امام، راستگويى پيامبر در ادعاى خود و نفى قبيح از خداوند سبحان است». [٣]

ب) بعضى ديگر براى لزوم فراگيرى علم كلام براى اجتهاد اين گونه استدلال كرده‌اند كه وظيفه مجتهد بحث و تحقيق از كيفيّت تكليف است و اين، متفرّع بر شناخت و معرفت اصل تكليف و تكليف‌كننده (شارع) است. بنابراين، معرفت چيزى كه اثبات شارع متوقّف بر آن است، ضرورى به نظر مى‌رسد.

[١]. أنوار الاصول‌، ج ٣، ص ٦٢٧.

[٢]. همان مدرك، ص ٦٢٢.

[٣]. اقتباس از مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقى، ص ٧٨.