١. شارع صريحاً آن را مى‌پذيرد مثلًا در مورد بيع مى‌گويد: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و يا درباره كل قراردادها و عقود مى‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

٢. با سكوت خود آن را مى‌پذيرد؛ به اين معنا كه يك نوع قرارداد اجتماعى يا سنتى در ميان مردم و در محيط زندگى امامان معصوم رايج بوده و آنان نهى نكرده‌اند، به طورى كه از اين سكوت رضايت و امضاى آن عمل، فهميده مى‌شود. مثلًا معمول در ميان مردم اين بوده كه اموات خود را به خاك مى‌سپردند و بعد از آن مراسم سوگوارى يا بزرگداشت براى آنها مى‌گرفتند و فرضاً پيامبر صلى الله عليه و آله يا امام معصوم عليه السلام هيچ سخنى درباره آن نفرمودند و به اصطلاح نهى و ردع ننمودند. اين عدم ردع دليل بر امضاست و بسيارى از احكام امضاييه به همين شكل تحقّق يافته است.

همچنين در مورد اصول و قواعدى مانند حجيّت خبر واحد و مسأله تقليد و تبعيّت افراد ناآگاه درباره مسائل فقهى از مجتهدان و آگاهان كه اساس و پايه آن را عقلاى اهل عرف گذاشته‌اند و شارع مقدّس گاه با سكوت و عدم ردع و گاه با تصريح آن را امضا نموده است.

از اين بحث نتيجه مهمّى گرفته مى‌شود و آن اينكه معناى احكام امضايى، عرفى شدن احكام اسلام نيست كه هرچه در ميان عقلاى اهل عرف رايج شود از نظر اسلام مورد قبول باشد، بلكه همه آنها به يكى از دو طريق فوق بايد به امضاى شارع مقدّس برسد.

احكام امضايى و عرفى شدن احكام‌

از آنچه گذشت، به روشنى ثابت شد كه تقسيم احكام به تأسيسى و امضايى به معناى عرفى شدن احكام نيست، آن گونه كه بعضى پنداشته‌اند و تصوّر كرده‌اند در غير دايره عبادات بايد به سراغ احكام عرفى در هر عصر و زمان برويم و مثلًا آنچه را به عنوان حقوق بشر و احكام مجامع بين المللى يا احكام مصوب مجالس قانون‌گذارى به رسميّت شناخته مى‌شود، پذيرا شويم.

راهى را كه آنها پيموده‌اند به شرح زير است:

١. تحوّل زندگى بشر، گسترش ارتباطات و در يك جمله «مدرنيته» موضوعات جديدى را پيش پاى بشر قرار داده است.

٢. از سوى ديگر ما معتقديم كه اسلام خاتم اديان است و تكاليف و وظايف بشر را براى همه زمانها آورده است.

٣. از سوى سوم ما مى‌بينيم براى همه موضوعات حكم صريحى در كتاب و سنّت نيست، بنابراين بايد راه حلى براى گشودن اين بن بست پيدا كنيم، لذا پيشنهاد مى‌شود مقرّرات اسلامى به دو بخش تقسيم گردد:

الف) بخش مناسك و عبادات كه ثابت و غير قابل تغيير است و عقل ما همه مصالح آنها را درك نمى‌كند؛ اين بخش را مى‌بايست بر اساس وحى عمل كرد.

ب) بخش امور اجتماعى كه قوانين و مقرّرات مربوط به آنها هميشه در حال تغيير است و