صالح بن احمد بن حنبل (م ٢٦٦)، و فرزند ديگرش، عبد اللَّه بن احمد بن حنبل (م ٢٩٠) و عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران (م ٢٧٤) و احمد بن محمّد بن حجاج اشاره كرد. [١]

اين مذهب در بغداد ظهور كرد و به شام هم رفت.

امروز مذهب غالب بر حجاز، قطر، فلسطين و بحرين، مذهب حنبلى است. [٢]

مصادر فقهى احمد بن حنبل:

شيوه احمد حنبل در استنباط فقهى، بدين صورت بود كه نخست از نصوص كتاب و سنّت استفاده مى‌كرد؛ و در سنّت از روايات مرسل و ضعيف نيز بهره مى‌گرفت و به هنگام تعارض ميان كتاب و سنّت، كتاب اللَّه را مقدّم مى‌شمرد؛ اگر سنّتى نمى‌يافت به فتاواى صحابه تمسّك مى‌كرد؛ و به هنگام اختلاف نظر صحابه، نظرى را كه به كتاب اللَّه و سنّت نزديك‌تر بود ترجيح مى‌داد، و اگر نظرى را نزديك‌تر به كتاب و سنّت نمى‌يافت، نظر اختلافى صحابه را در آن مسأله نقل مى‌كرد، ولى خودش نظرى را برنمى‌گزيد. وى حتّى حديث مرسل را بر قياس مقدّم مى‌داشت و در صورتى كه نصّى از كتاب و سنّت و يا سخنى از صحابه نمى‌يافت، به قياس عمل مى‌كرد و پس از آن استصحاب، سدّ ذرايع و مصالح مرسله را مستمسك قرار مى‌داد.

احمد بن حنبل در كتاب‌ الخلال‌ نقل مى‌كند كه از شافعى درباره قياس سؤال كردم؟ پاسخ داد: فقط به هنگام ضرورت مى‌توان به آن عمل كرد. [٣]

ويژگى‌هاى دوره دوم:

مهمترين ويژگيهاى اين دوره از اين قرار است:

١. علم فقه از ساير علوم جدا شد و خود علمى مستقل گرديد.

٢. عقل‌گرايى و فتوا، بر اساس رأى و نظر گسترش يافت؛ زيرا فقهاى اهل سنّت در ميان جامعه خويش با پرسشهاى تازه‌اى مواجه مى‌شدند و چون پاسخش را از كتاب و سنّت نمى‌يافتند، بسيارى از آنان به نظر و رأى و قياس و مانند آن روى مى‌آوردند.

٣. مذاهب فقهى در اين دوره گسترش فراوان يافت و بر اساس برخى از نقلها تنها از سده دوم تا نيمه چهارم، ١٣٨ مذهب به وجود آمد. [٤]

٤. كثرت آرا و فتاوا در يك مسأله، از ويژگيهاى مهم اين دوره بود، كه به اختلاف مصادر فتوا و استنباط برمى‌گشت‌ [٥] و همين امر مقدّمه محدود ساختن مذاهب در دوره بعد از سوى حاكمان گرديد كه بحث درباره آن به خواست خدا خواهد آمد.

***______________________________

(١). الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج ١، ص ٥٤.

(٢). موسوعه جمال عبد الناصر، ج ١، ص ٣٦؛ تاريخ الفقه الاسلامى‌، ص ١٤٨.

(٣). تاريخ الفقه الاسلامى‌، ص ١٤٥؛ المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى‌، ص ٢٠٣.

(٤). دائرة المعارف بزرگ اسلامى‌، ج ٦، ص ٦٠٥.

(٥). ر. ك: تاريخ الفقه الاسلامى‌، ص ٨٩.