قرار داده‌اند، از جمله «غزالى» نخستين دليل بر لزوم تقليد و استفتا از عالمان دينى را اجماع صحابه مى‌داند، مى‌گويد: «آنان براى مردم عامى فتوا صادر مى‌كردند و به آنها دستور نمى‌دادند كه خودشان براى رسيدن به درجه اجتهاد تلاش كنند». [١]

«فخر رازى» نيز پس از نقل مخالفت معتزله بغداد با تقليد، دليل نخست خويش را بر جواز تقليد، اجماع امّت مى‌داند و مى‌گويد: «قبل از پديد آمدن مخالف، امّت بر جواز تقليد اجماع داشت و هرگز علما بر مردم عامى براى پذيرش اقوالشان ايراد نمى‌گرفتند و از آنان نمى‌خواستند كه علّت اجتهادشان را بپرسند». [٢]

در ميان فقها و اصوليين اماميّه نيز براى مسأله تقليد به اجماع تمسّك شده است. از جمله ميرزاى قمى مى‌نويسد: «مشهور ميان علما اين است كه اجماع داريم كسى كه به مرتبه اجتهاد نرسيده است، در مسائل فرعيّه مى‌تواند تقليد كند». آنگاه از شهيد اوّل در كتاب «ذكرى» نقل مى‌كند كه اكثر اماميّه به اين معتقدند و تنها برخى از قدما و علماى حلب در آن اختلاف كرده‌اند.

ميرزاى قمى مى‌افزايد: تقليد جايز است مطلقاً، چه مقلّد، عامى محض باشد و يا نسبت به برخى از علوم آگاهى داشته باشد (ولى فقيه نباشد)؛ چرا كه اين مسأله اجماعى است و سيّد مرتضى و ديگران از علماى شيعه و اهل سنّت، به اين اجماع تصريح كرده‌اند و همچنين با مطالعه شرح حال سيره عملى عالمان گذشته كه افتا و استفتا ميان آنان رايج بوده، به دست مى‌آيد كه آنان اين مسأله را پذيرفته بودند. [٣]

ولى در اينجا توجّه به چند نكته ضرورى است:

١. ممكن است آنچه كه از فخر رازى نقل شده است، چيزى فراتر از اجماع مصطلح بوده و اشاره به سيره مسلمين باشد، چرا كه وى تعبير به «اجماع امّت اسلامى» كرده است.

٢. با توجّه به اينكه براى مسأله تقليد مدارك فراوانى وجود دارد، لذا طبق نظر ما در حجيّت اجماع، اين اجماع، مدركى است و دليل مستقل شمرده نمى‌شود.

٦. سيره مسلمين‌

سيره مسلمين و اصحاب پيامبر و امامان اهل بيت عليهم السلام اين بوده است كه در مسائل حلال و حرام به خود آنها مراجعه مى‌كردند و اگر به آن بزرگواران دسترسى نداشتند، به نائبان آنها و خبرگان در فقه رجوع مى‌كردند. حال اين سيره، چه از باب رجوع عالم به جاهل باشد كه از امور فطرى و ارتكازى است و يا به جهت ديگر، چون اين سيره به عصر معصومان مى‌رسد، كشف از رضايت آنان مى‌كند. صاحب فصول تصريح مى‌كند كه سيره متديّنان خود دليل مستقلى بر جواز تقليد است. [٤]

ولى اين سيره خواه از بناى عقلا يا از فطرت انسانى سرچشمه گرفته باشد، يا امر مستقلى محسوب‌

[١]. المستصفى‌، ج ٢، ص ٣٨٩.

[٢]. المحصول فى علم الاصول‌، ج ٢، ص ٤٥٨.

[٣]. ر. ك: قوانين الاصول‌، ص ٣٢٤.

[٤]. ر. ك: عناية الاصول‌ (فيروزآبادى)، ج ٦، ص ٢٢٢.