هنجارهاى اوّليه از زمان جوامع بَدَوى، خود به خود در جامعه پديد آمده و مردم به آنها خو گرفته‌اند مانند مذموم بودن انتقام‌جويى و تسويه حساب شخصى از طريق اعمالى همچون ضرب و شتم يا لزوم رعايت احترام افراد. علّت پيروى مردم از اين هنجارها آن است كه سعادت خود را در آن مى‌دانند امّا از هنجارهاى ثانويّه معمولًا به صورت پيروى از قانون، اطاعت مى‌شود.

هارت اگر چه هنجارهاى اوّليه را ثابت مى‌داند ولى در عين حال آنها را نزد همگان مسلّم نمى‌داند و مى‌گويد لازم نيست مورد قبول همه افراد باشند بلكه قبول اقليت حاكم، براى قانون شدن آنها كافى است.

در عين حال در جاى ديگرى مى‌گويد: لازم نيست اكثريّت مردم از ديدگاه اقليّت پيروى كنند مگر در صورتى كه اقليّت، قانونى بودن موازين اخلاقى را مراعات كنند در غير اين صورت حق مخالفت براى افراد محفوظ است.

هارت همانند آستين، اختيارات فوق العاده‌اى براى قاضى قائل است. [١]

روشن است كه بيشتر نقدهاى وارد بر ديدگاه بنتام بر نظريات پيروان مكتب او همچون آستين و هارت نيز وارد مى‌باشد.

٢- مكتب مصلحت‌گرايى يا پراگماتيسم‌

اين نظريه توسّط ويليام جيمز [٢] (١٨٤٢- ١٩١٠) روانشناس و فيلسوف قرن نوزدهم آمريكا بيان شده و پس از او نيز پيروان زيادى يافته است. ويليام جيمز خود اعتراف مى‌كند كه پراگماتيسم نامى است نو براى پاره‌اى از شيوه‌هاى كهن انديشه. شيوه‌اى است كه به موجب آن، به جاى گفتگو درباره آرمان‌ها و تصوّرها به نتايج و ثمرات نهايى افعال انسان توجّه مى‌شود و معيار ارزش‌ها قرار مى‌گيرد.

با اين كه جيمز از دانشمندان مادى‌گرا نيست و به امور معنوى نيز علاقه نشان مى‌دهد ولى اعتقاد او به مشاهده و تجربه سبب شده است كه در امور عقلى نيز، حق و باطل را به همين طريق از يكديگر تمييز دهد. در واقع جيمز مى‌خواهد بدين وسيله روشى ميانه در بين ديدگاه پيروان مذهب و ماديّون به وجود آورد.

به نظر جيمز ميزان تمييز حق از باطل، ثمره عملى است كه از اجراى حكمى به دست مى‌آيد. هر قاعده‌اى كه براى رفع نيازمندى‌هاى بشر و بهبود زندگى او سودمند باشد حق است و اگر زيان بار باشد باطل خواهد بود. به عبارت ديگر: همه حقايق نسبى و اضافى هستند و هيچ ملاك ثابت و مطلقى در اين باب وجود ندارد. [٣]

جيمز معتقد است هيچ نظريه‌اى را كه براى زندگى مفيد باشد نمى‌توان ردّ كرد. بدين ترتيب در مكتب مصلحت‌گرايى يا پراگماتيسم، تفاوتى بين سودمند و حقيقت باقى نمى‌ماند.

[١]. درآمدى بر حقوق اسلامى‌، ج ٢، ص ١٣١- ١٣٠.

[٢].James .

[٣]. ر. ك: سير حكمت در اروپا، ج ٣، ص ٢٦٦.