ثالثاً: جواب آن سه گروه روايت، روشن است كه اين روايات مربوط به آراى و نظرياتى است كه بر اساس ظن و گمان به دست مى‌آيد و به دين نسبت داده مى‌شود، لذا در روايت مسعدة بن صدقه آمده است:

«من دان اللَّه بما لا يعلم فقد ضادّ اللَّه حيث أحلّ و حرّم فيما لا يعلم‌

؛ كسى كه به آن چه علم ندارد عقيده پيدا كند، با خدا به مخالفت برخاسته است، چون بعضى از اشيا را بدون علم و يقين، حلال يا حرام دانسته است».[١]

ظور از اين روايات مقابله با فكر استغنا و بى‌نيازى از كتاب و سنّت است، چنانچه در روايات عقيده استغنا به عقل نكوهش شده است. در روايت آمده است:

«من استغنى بعقله زلّ‌

؛ كسى كه فقط به عقل خويش تكيه كند به لغزش دچار مى‌شود». [٢]

ه) قواعد فقهيّه‌

يكى از مهم‌ترين امورى كه بر فقيه بحث و تحقيق آن لازم است، قواعد فقهى است كه در بسيارى از مباحث و استنباط احكام از آنها استفاده مى‌شود و گاه براى حلّ مشكلات در موضوعات خارجيّه مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

قواعد مهم فقهى متجاوز از سى قاعده است كه از آن جمله: قاعده لا ضرر و لا حرج، قاعده صحت، قاعده ميسور، قاعده يد، قاعده تجاوز و فراغ، قاعده ضمان، اتلاف، غرور، اقرار و مانند آن است.

مدرك اين قواعد آيات و رواياتى است كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام وارد شده و قسمتى از آنها قواعدى است كه در ميان همه عقلاى جهان رايج است و اسلام بر آن صحه نهاده است.

مثلًا قاعده لا حرج (تكاليفى كه منجرّ به عسر و حرج مى‌شود و تا زمانى كه عسر و حرج باقى است از مكلّف برداشته شده است)، از آيه شريفه‌ «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [٣] استفاده مى‌شود و قاعده لا ضرر از حديث معروف نبوى «لا ضرر و لا ضرار» كه در اكثر منابع اسلامى آمده، استفاده شده و مفاد آن اين است كه احكامى كه سبب ضرر و زيان بر مسلمين گردد از آنها برداشته مى‌شود و قاعده حجيّت قول ذى اليد، قاعده‌اى است كه در ميان همه عقلا جارى است كه شارع مقدّس بر آن صحه گذاشته است.

اين قواعد بسيار مهم و راه‌گشاست و فقيه مى‌تواند بسيارى از مشكلات و تنگناهاى زندگى فردى و اجتماعى و مسائل مستحدثه را- كه نقل خاصى در آن وارد نشده- به كمك آن حل كند و اگر فقيه سلطه كامل بر قواعد فقهى نداشته باشد، در حلّ بسيارى از مسائل در تمام ابواب فقه- مخصوصاً در مسائل مستحدثه- وامى‌ماند. [٤]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، باب ٦ ابواب صفات القاضى، ح ١٢.

[٢]. بحار الأنوار، ج ١، ص ١٦٠.

[٣]. حج، آيه ٧٨.

[٤]. براى آگاهى بيشتر از قواعد فقهيّه و مدارك و ادلّه و فروع و نتايج آن مى‌توانيد به كتاب‌ القواعد الفقهيّه‌ نوشته آية اللَّه مكارم شيرازى مراجعه نماييد.